أخبارأخبار أميركا

الخزانة تكشف أسماء الشركات المستفيدة من منح كورونا

أعلنت إدارة الرئيس “دونالد ترامب”، اليوم الاثنين، أسماء مئات الآلاف من الشركات التي حصلت على منح مالية من برنامج مساعدات بقيمة 660 مليار دولار مرتبط بمعالجة التداعيات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبحسب وزارة الخزانة فإن 521.4 مليار دولار جرت الموافقة عليها حتى الآن لدعم أرباب العمل، الذين هم بدورهم لديهم نحو 51.1 مليون وظيفة، أي ما يعادل 84% من إجمالي العاملين في الشركات الصغيرة بالبلاد.

ونشرت وزارة الخزانة بيانات أكثر من نصف مليون قرض بقيمة 150 ألف دولار أو أكثر، بما في ذلك اسم المتلقي وعنوانه ونوع نشاطه والوظائف التي يدعمها وبعض المعلومات الديموغرافية عنه.

وقد أظهرت البيانات الإدارة أن ذلك يشكل حوالي 73% من المبالغ الممنوحة، لكنه يشكل 14% فقط من القروض بقيمة 4.9 ملايين دولار.

كما تظهر البيانات المرتبطة ببرنامج حماية الرواتب، والتي أعلنتها إدارة ترامب بعد بعض معارضتها في البداية، حالة من الشفافية بشأن البرنامج الذي يعطي الأولوية بأسبقية التقدم، بالرغم من وجود بعض المشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا والأعمال الكتابية والعدالة.

كما واجه البرنامج أيضًا انتقادات أخرى، لأنه سمح في البداية لمئات الشركات الكبيرة ذات رأس المال الضخم بتلقي المساعدة، هذا إلى جانب القواعد المتغيرة والمتناقضة أحيانًا التي أصدرتها وزارة الخزانة وهيئة إدارة الأعمال الصغيرة SBA، وذلك بحسب ما نشرته The Washington Post.

وبحسب المصدر ذاته؛ فإن المدافعين عن الشفافية الحكومية قالوا إن الجمهور يجب أن يحصل على معلومات تفصيلية حول كل قرض يتم توفيره بتمويل حكومي، من جهتها فقد قالت “دانييل بريان”، المديرة التنفيذية للمشروع غير الربحي للرقابة الحكومية: “هذه البيانات بداية جيدة، لكنها غير كافية على الإطلاق”.

وأضافت: “بدأنا نرى بعض أنماط الفائزين والخاسرين في البرنامج، ولكن بالتأكيد ليس التفاصيل التي نحتاجها إما لمعرفة ما إذا كان هناك فساد أو إذا تم تحقيق أهداف التوظيف بالفعل”.

وقد تباطأ الاقتراض من البرنامج إلى حد كبير على الرغم من أن الكونجرس والمسؤولين في وزارة الخزانة وهيئة SBA قد خففوا بشكل متكرر القواعد للسماح لمزيد من الشركات بتلقي الأموال، وتسهيل حصول المقترضين على القروض، حتى مع تحويلها إلى منح.

ووصلت الأموال إلى نطاق عريض من المتلقين، بما في ذلك أكثر من 67 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وأكثر من 64 مليار دولار لقطاع التصنيع، وأكثر من 7 مليارات دولار لمنظمات دينية ومجتمعية.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين