أخبارأخبار العالم العربي

الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة اللبنانية المرتقبة بعد اعتذار الخطيب

اعلن رجل الاعمال سمير الخطيب الذي تم تداول اسمه في الاونة الاخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة في لبنان أن هناك “توافقا” لدى الطائفة السنية على اعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لهذا المنصب، وذلك بعد لقائه مفتي الجمهورية الاحد.

وبعد اعتذار سمير الخطيب، كشفت معلومات للتلفزيون ال”LBCI” أن الأمور باتت مفتوحة وفي كل الاتجاهات.

وقال الخطيب “علمت من سماحته انه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الاسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وذكرت صحف لبنانية أن الإرباك أصبح يتحكم في المسار الحكومي، وأن الأمور عادت إلى مربع الاشتباك حول تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) بالكامل أو أن تكون تكنو-سياسية أي تمزج ما من التكنوقراط والسياسيين معا، مع ترجيح أن يكون شكل الحكومة المرتقبة أقرب إلى التكنو-سياسية التي تضم شخصيات ممثلة للقوى السياسية ولا تحمل استفزازا للشارع اللبناني المنتفض.

وأضافت أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي يتم بمقتضاها تسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، إلى يوم الاثنين المقبل، يتيح للحريري بوصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال، السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” الذي سينعقد في إطار المساعي الدولية لمساعدة لبنان ومساندته حتى يمكن له تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ونقلت الصحف عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” أن الحريري يرفض اصطحاب وزيري الخارجية جبران باسيل، والمالية علي حسن خليل، وسيكتفي بوزير الاقتصاد منصور بطيش (المحسوب على التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل) ووزير الاتصالات محمد شقير بوصفه يرأس تجمع “الهيئات الاقتصادية” الممثلة للقطاع الخاص اللبناني، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إلى جانب عدد من المستشارين.

وأشارت إلى أن “حملة تحامل” انطلقت مساء أمس عبر وسائل إعلام قوى “الثامن من آذار” السياسية (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ومنصات تواصلهم الاجتماعية، على سعد الحريري، وقوامها تحميله وزر تأخير التكليف والتأليف الحكومي، وعرقلة وصول أي بديل عنه إلى سدة رئاسة الوزراء.

واعتبرت الصحف أن هذه الحملة ضد الحريري، تتغافل عن مكمن الداء في تجاهل إرادة التغيير لدى المواطنين اللبنانيين، وتصم الآذان عن مطالبتهم بسحب البساط من تحت أقدام المنظومة السياسية القائمة برمتها، بعدما حملوها حالة “الخراب والتحاصص والتدمير الممنهج في بنية الدولة واقتصادها ومقدرات خزينتها العامة”.

ورجحت أن تتمثل الصيغة الحكومية المرتقبة في تأليف حكومة برئاسة الحريري، لاسيما بعدما استقر رأي الطائفة السُنّية على ذلك، وأن تكون الحكومة 24 وزيرا، على أن تضم 4 وزراء دولة يمثلون جهات سياسية ومن دون شخصيات مكشوفة الانتماء أو تمثل استفزازا للشارع اللبناني، وأن تتمثل الانتفاضة الشعبية بثلاثة وزراء غير محسوبين على أي جهة ما.

وكان الحريري اعلن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر انه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.

وجاء اعلان الخطيب عشية استشارات نيابية ملزمة بحسب الدستور دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية رئيس الوزراء الجديد.

ويتولى الخطيب إدارة احدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من اوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.

ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الامور اخيرا الى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الاحزاب الرئيسية اضافة الى اختصاصيين.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين