أخبارأخبار العالم العربياقتصاد

البحرين تحاكم متورطين في مخطط ضخم لغسل أموال مرتبط ببنوك إيرانية

بعد تحقيق موسع استمر عدة سنوات أحالت النيابة العامة في الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال للمحاكمة.

وتتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات .

مخطط كبير

وقال الدكتور النائب العام البحريني، اليوم الخميس، إن نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية – بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية – من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وقد وجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.

تفاصيل القضية

وذكر النائب العام البحريني أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. حيث أن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت – وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”. كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف النائب العام أن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدًا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.

تعليق

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين