أخبارأخبار أميركا

إدارة بايدن تدعو المحكمة العليا إلى إيقاف قانون تكساس حول الإجهاض

طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا أن تلغي قرار محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، الذي يقضي برفع حكم قضائي آخر بشأن إيقاف قانون الإجهاض في تكساس.

ووفق وكالة “رويترز” أشارت وزارة العدل إلى أن قرار المحكمة يمس الحقوق الدستورية للمواطنين، مضيفة أنه بوسع المحكمة العليا أيضا عقد جلسة استماع للإطلاع على حجج الطرفين، نظرًا لأهمية القضايا التي يجري النظر فيها.

ويحظر القانون بشكل عام عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ويستثنى منه حالات طارئة فقط مرتبطة بالوضع الصحي للمرأة، ولا يستثنى منه الحالات الأخرى مثل الاغتصاب أو الحمل نتيجة العلاقات بين أشخاص من عائلة واحدة.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست“، استندت وزارة العدل إلى حجج جديدة في مذكرتها القضائية ضد ولاية تكساس، وتقول إن المحكمة يجب أن تتدخل لمنع وقوع نهاية لسلطتها والدستور. وقالت الوزارة إن “تكساس نجحت، باختصار، في إبطال قرار هذه المحكمة داخل حدودها”.

كما أشارت الوزارة إلى أن قانون تكساس “غير دستوري بشكل واضح”، وأن الحكومة الفيدرالية “لديها سلطة السعي للحصول على تعويض عادل لحماية مصالحها السيادية – بما في ذلك مصلحتها في سيادة القانون الفيدرالي وتوافر آليات المراجعة القضائية، وفقًا لما ذكره النائب العام بالإنابة، بريان فليتشر.

وإلى جانب ذلك، أكدت الوزارة في المذكرة القضائية أن القضية “ملحة”، مطالبة المحكمة أيضًا بالنظر في إضافة مسألة دستورية القانون إلى قائمة القضايا التي تعتزم الاستماع إليها هذا العام، متجاوزةً محكمة الاستئناف، ومن المقرر أن تنظر في المرافعات بشأنها في ديسمبر، وفقا لموقع “نيويورك تايمز“.

يذكر أن قانون الإجهاض دخل حيز التنفيذ في تكساس اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضي، وقد أثار احتجاجات واسعة بين النساء ونشطاء حقوق الإنسان لكونه يجعل الإجهاض شبه مستحيل على أراضي الولاية.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين