أخبارأخبار أميركا

تغييرات مرتقبة في سياسة تصدير السلاح قد تؤثر على دول عربية

كشفت مصادر مقربة من البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعد لتغييرات في سياسة تصدير الأسلحة لزيادة التأكيد على حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في إطار التحول عن السياسة التي أرساها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تضع المكاسب الاقتصادية في المقام الأول، وفقا لموقع “بيزنس وورلد

وتتابع الشركات الدفاعية تلك التغييرات عن كثب لاستيضاح الرؤية بشأن موقف الإدارة من الموازنة بين المصالح التجارية لشركات تصدير السلاح، مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، وبين التزام البلاد بحقوق الإنسان.

ويرى المدافعون عن نهج التأكيد الأكبر على حقوق الإنسان أن التغيير في السياسة قد يؤثر على صفقات مبيعات الأسلحة لعدة دول، بما فيها السعودية والإمارات.

وقال اثنان من المصادر المطلعة لوكالة “رويترز“، إن اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونجرس بمسودة سياسة تصدير الأسلحة، وتوقعا أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا، وربما يكون الشهر المقبل.

فيما قال مصدر مقرب من إدارة بايدن ومستشار في الكونجرس شاركا في المناقشات، إن الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين في الكونجرس على الأمر قبل نحو أسبوعين.

ويوضح ذلك رغبة وزارة الخارجية في مراجعة “أكثر صرامة”، لمبيعات الأسلحة بما يشمل المزيد من الإفادات من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.

وبدوره قال مستشار في الكونجرس مطلع على النقاشات بهذا الشأن إنه يتوقع أن يتعلق أي تغيير في السياسة بشكل أساسي بمبيعات الأسلحة الأصغر مثل البنادق ومعدات المراقبة التي يمكن لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية استعمالها ضد السكان المحليين.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين