أخبار العالم العربي

مصر : قانون جديد لذوي الإعاقة يضمن لهم  رعاية متكاملة .. وحياة كريمة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى توفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

ودعا مدبولي أجهزة الدولة لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية في أسرع وقت إلى واقع إيجابي لذوي الإعاقة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكافة المزايا التي يكفلها القانون لهم.

ويأتي القانون الجديد استجابة لطلبات على مدار سنوات، بالحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة في مصر، وسط شكاوى بعدم التزام الحكومة بتطبيق قوانين ولوائح سابقة بهذا الشأن.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى في مصر ، خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة باليوم العالمى للإعاقة ، بحضور الرئيس المصري ، ” إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، يعد حدثا تاريخيا يكون خير ختام لعام الإعاقة ” .

وأعلنت الوزيرة أن  مصر وقعت فى عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح ونُشرت فى الجريدة الرسمية بعد 10 سنوات من الانتظار.

وأضافت والى أن القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.

وأشارت والى إلى أنه وفقا للقانون يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.

وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذى إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

ولفتت والى إلى أن هناك مزايا كثيرة نص عليها القانون ولكن الأهم من القانون هو وعى الأسرة والمجتمع والتزام المؤسسات المختلفة بالسعى نحو الدمج، لأن الدمج هو مقياس لتحضر المجتمع

وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 86 مادة، نصت على “التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها .

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه “يشترط لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، تحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيا مقيما بشرط المعاملة بالمثل”.

ويكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي، التي تتضمن الشخص ذا الإعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الإعاقة حتى بلوغه سن العمل.

ويتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تمنعهم عن العمل، ولايجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري “كرامة” والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.

كما نصت اللائحة التنفيذية على المزيد من المزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بمجال الإسكان، حيث يتم الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من المساكن التي تنشؤها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط، فضلا عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة “برايل” للمكفوفين وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين