أخبار العالم العربيتقارير

مصر تستعد للتصويت على التعديلات الدستورية وسط جدل حول مدة الرئاسة

علي البلهاسي

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية وبأغلبية الثلثين في جلسته العامة مساء اليوم الثلاثاء، على التعديلات الدستورية تمهيدًا لعرضها على الاستفتاء الشعبي.

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إنه سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك لعرض طلب استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية.

وأعلن عبد العال أن 531 نائبًا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات الدستورية من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

جاء ذلك عقب مناقشة أعضاء المجلس مواد التعديلات الدستورية الواردة في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب تعديل الدستور الذي قدمه 155 نائبا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس).

الرأي للشعب

وقال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال إن المجلس اجتهد قدر استطاعته لتقديم مشروع التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن الجهد الذي بذله المجلس جاء في إطار رغبته في تحقيق الاستقرار المؤدي للتنمية، وأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب الذي سيقرر وحده مصير هذه التعديلات.

وأضاف: “نختتم اليوم ما بدأناه من مشوار طويل لنظر التعديلات الدستورية. بدأ في فبراير الماضي وخضع لإجراءات طويلة ومعقدة ومركبة طبقا للمادة 226 من الدستور”.

وتابع أن المجلس التزم على مدار أكثر من شهرين كاملين بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، وذلك إدراكا منه لواقع المسئولية، وحرصا منه على القيام بواجبه الوطني على أكمل وجه.

الخطوات القادمة

جدير بالذكر أنه بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية سيتم عرضها على المصريين فى استفتاء شعبى، وذلك بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، التزاما بنص المادة 226 من الدستور، والتي تنص على عرض هذه التعديلات على الشعب لاستفتائه عليها خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، وذلك من خلال قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها فى دعوة الناخبين للاستفتاء.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا بحضور رئيسها وجميع أعضائها الـ10 لمناقشة كتاب مجلس النواب فور وصوله من البرلمان ووضع الجدول الزمنى والإجراءات التى سيمر بها الاستفتاء حتى موعد إعلان النتيجة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية إن أولى خطوات الاستفتاء على الدستور تبدأ بقيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لعقد مؤتمر صحفى عالمى يرجح أن يكون فى اليوم التالى لوصول كتاب البرلمان للهيئة، والذى تعلن فيه الهيئة دعوة الناخبين للاستفتاء وتحديد أيام الاقتراع، وتعنى دعوة الناخب للاستفتاء غلق قاعدة بيانات الناخبين وحظر التعديل فيها، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذا الاستفتاء ما يقرب من 61 مليونا و800 ألف ناخب.

وتتمثل الخطوة الثانية من الاستفتاء قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال نموذج بطاقة الاقتراع والذى سيتضمن سؤال إجابته أوافق أو لا أوافق على نصوص المواد التى تم إقرارها من البرلمان، إلى إحدى المطابع المتعاقدة معها الهيئة لطباعة أكثر من 62 مليون بطاقة اقتراع.

أما الخطوة الثالثة تتمثل فى توزيع الأوراق الانتخابية على القضاة المشرفين على اللجان قبل يوم واحد من التصويت والذى يصل عددهم أكثر من 18 ألف قاض يوزعون على 13 ألفا و900 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية مع توفير كافة المستلزمات والإجراءات اللوجستية من أحبار فوسفورية وكشوف الناخبين الحضور ودفاتر الحصر العددى للأصوات المشاركة فى الاستفتاء وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.

أما الخطورة الرابعة تتمثل فى إرسال نموذج بطاقة الاقتراع إلى وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بتوزيعها على السفارات والقنصليات فى الخارج لطباعتها واستخدامها أيام التصويت بجانب توفير المستلزمات اللوجستية من أحبار فسفورية وقوارئ إلكترونية وستائر وملصقات إرشادية وتعريفية بالمواد المراد الاستفتاء عليها .

وتتمثل الخطوة الخامسة فى أن تتولى المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إن وجدت وذلك خلال 10 أيام وفقا لنص المادة 210 من الدستور، والتى تنص على أن “تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها…ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

أما الخطوة السادسة فتأتى فى إجراء عملية تصويت المصريين فى الخارج على مدار ثلاثة ايام متتالية قبل انتخابات المصريين فى الداخل بيوم واحد والتى ستتم ايضا على مدار ثلاث ايام متتالية .

وتشمل الخطوة السابعة، قيام اللجان الفرعية بفرز صناديق الاقتراع وإصدار بيان بالحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم والاصوات الصحيحة والباطلة ثم إرسالها إلى اللجان العامة، التى ستقوم بدورها بإرسال كافة البيانات للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتى الخطورة الثامنة والأخيرة المتمثلة فى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقى النتيجة من اللجان العامة وإضافة اصوات المصريين فى الخارج إليها ومراجعتها مراجعة دقيقة، تمهيدا لإعلان النتيجة الرسمية خلال الـ5 أيام التالية للفرز حيث يتم حساب نتيجة الاستفتاء من خلال الاغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وهو ما يعنى أنه لن تكون هناك جولة إعادة فى الاستفتاء بل سيتم حساب النتيجة بأعلى الأصوات الصحيحة المشاركة.

وتعد التعديلات الدستورية نافذة من تاريخ إعلان النتيجة وتطبيق ما تم الموافقة عليه فى هذه التعديلات، حيث يتضمن نص المادة 226 من الدستور بأن “يكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء”.

فترات الرئاسة

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على تمديد مدة الرئاسة الحالية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، ومنح الحق للرئيس الحالي للترشح لمدة رئاسية جديدة واحدة، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية لن تمس فترات الرئاسة التي سوف تظل فترتين فقط، تكون كل منها 6 سنوات.

وأضاف عبد العال أن زيادة مدة الرئاسة الحالية إلى ست سنوات كان مطروحا من جانب المعارضة، كما كانت مدة الست سنوات مقترحة من لجنتي الخمسين والعشرة الخاصتين بدستور 2014.

ونصت المادة الانتقالية رقم (241) مكرر، والتي استحدثتها اللجنة ضمن التعديلات الدستورية، على أن “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية”.

وأشار عبد العال إلى أن سريان الأثر الفوري للنصوص الدستورية يؤدى إلى أن يستفيد الرئيس الحالي بأن يتم مد مدة رئاسته الحالية عامين إضافيين بحيث تنتهي في 2024 بدلاً من 2022 وأن يكون حقه في أن يترشح مدة واحدة بدلاً من مدتين كما كان مقترحًا في المادة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن تطبيق المادة (241 مكرر) سيتم بأثر فوري مباشر. وأضاف أن الغرض من المدة التالية تأتي تحت مسمى العدالة السياسية، وأن هذا هو الهدف من هذه المادة، وذلك طبقا للقاعدة القائمة والتالية وهو ما يحقق الإنصاف والاستقرار اللازم

وأوضح أن المادة( 226 ) من الدستور لم تحظر زيادة المدد ولكن حظرت زيادة الفترات.. وأبقت على فترتين رئاسيتين.

دور الجيش ومدنية الدولة

كما أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن الشعب المصري يعي جيدا الدور الوطني لقواته المسلحة، مضيفًا أن الشعب هو أول من نادى للقوات المسلحة لحماية ثورتيه في 25 يناير وفي 30 يونيو.

وأضاف أنه لولا وجود القوات المسلحة المصرية لكانت البلاد في مكان آخر لا يعلم مداها إلا الله، مشددًا على أن تعديل (المادة 200) والتي تتحدث عن دور القوات المسلحة، لا تتحدث من قريب أو بعيد عن إقحام القوات المسلحة في الحياة السياسية.

وأوضح أن (المادة 200) من الدستور هي مادة كاشفة لدور القوات المسلحة، وليس منشئًا لدور القوات المسلحة، مضيفا أن حمايتها لمدنية الدولة يأتي في إطار أنها قوات وطنية محترفة واعية، مؤكدا أن القوات المسلحة نبت أصيل للوطنية المصرية، تؤدي دورها بكل إخلاص، ودائما ما تنحاز لخيارات الشعب المصري، كما انه تقف في ظهر شعبها في السراء والضراء.

وعلق رئيس مجلس النواب على اعتراض نواب حزب النور على مصطلح حماية مدنيتها، قائلا: (أن مدنية تعني أن هناك (لاءات ثلاث) وهي لا لدولة عسكرية لا لدولة علمانية ولا لدولة دينية”، مؤكدا أن مدينة الدولة تعني التأكيد على مبدأ المواطنة ومبدأ سيادة القانون.

من جانبه…. قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أرسى مبدأ المواطنة من خلال “وثيقة المدينة”، وأوضح أن الشعب المصري مبني على فطرة إسلامية معتدلة لا تشدد فيها ولا تسيب، لا إفراط فيها ولا تفريط، معربا عن تقديره للتوضيح الذي أوضحه رئيس مجلس النواب من خلال “اللاءات الثلاث” التي شرحت مدنية الدولة، مطالبا بوضع هذا التوضيح في مضبطة الجلسة لتكون جزء أصيل منها.

وطالب العبد بضرورة ربط المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الدين الإسلامي هو دين جمهورية مصر العربية وربطها بالمادة 200، مشيرا إلى أن مصر الأزهر الشريف لم تكن أبدا دولة متشددة أو متسيبة.

وعقب ذلك أكد رئيس مجلس النواب، أنه يقدر مقترح الدكتور أسامة العبد، مطالبا بوضع تفسيره لكلمة مدنية الدولة في مضبطة الجلسة عقب التصويت عليها، وعقب ذلك وافق النواب على المادة 200.

نصوص التعديلات

فيما يلي نصوص التعديلات الدستورية التي سيتم استفتاء الشعب المصري عليها، وفقًا للصياغات التى وافق عليها مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء.

المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما

مادة (244 مكرراً) (مضافة)

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً) مضافة:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (150 مكرراً) مضافة:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة)

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة (185) مستبدلة:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة)

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190 (مستبدلة)

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة)

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243 (مستبدلة)

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة)

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة)

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

–  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

–  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

–  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

–  مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

–  ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة)

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة)

تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف:

يُحذف عنوانى الفصلين الأول و الثانى من الباب السادس من الدستور.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين