أخبار العرب

لبنان- الحريري يوجه بتنفيذ القانون في مواجهة الإضرابات التي تعطل المرافق العامة

أصدر رئيس الوزراء اللبناني سعد ، مذكرة إدارية، طلب فيها من الإدارات الرسمية وجميع الهيئات الرقابية بالدولة اللبنانية، تنفيذ القوانين والتعليمات التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافقة العامة، والحيلولة دون شلها أو تعطيلها، وبما يحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب .

واستندت مذكرة رئيس الحكومة إلى قانون الموظفين الذي يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

وطالب الحريري إلى الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ النصوص القانونية في هذا الشأن، حرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين “التي تسمو كل اعتبار” واستمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة ومنع تعطيلها.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لابد من أن ينتظم العمل وتسير عجلة الدولة، وعدم تعطيلها بما يرتد بالسلبيات على المواطنين اللبنانيين وذلك في إشارة إلى بعض التحركات والإضرابات الواسعة التي يشهدها في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تعطيل عدد من المرافق الأساسية والحيوية.

وقال بري – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إن إقرار للبلاد في وقت قريب، يمثل أولوية أولى، داعيا جميع القوى السياسية إلى “التوقف عن المزايدات” فيما بينها في المناقشات المتعلقة بالموازنة وبنودها، ومحذرا من خطور الاستمرار في هذا الوضع دون موازنة للبنان.

وأضاف “كان على الحكومة أن تسرع أكثر في إقرار الموازنة ومناقشتها، هنا المشكلة في الأساس، والمطلوب التسريع بلا إبطاء، حتى وإن اقتضى الأمر عقد الحكومة لجلسات صباحية ومسائية لمجلس الوزراء على غرار المجلس النيابي إلى أن يتم الانتهاء من إقرار الموازنة”.

ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.

وتطال الإضرابات إلى جانب عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، مجموعة من المرافق الحيوية في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) وسط مخاوف شديدة من التأثيرات السلبية لهذه الإضرابات على الاقتصاد اللبناني، خاصة في ما يتعلق بمستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان.

Advertisements

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: