أخبار العرب

الرئيس السوداني يستخدم الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات المنادية برحيله

فيما وصف بأنه تراجع عن مهادنة المحتجين، أصدر ، ، الاثنين، أربعة أوامر طوارئ تشمل منح الشرطة صلاحيات واسعة في مواجهة المنادية برحيله عن السلطة، وذلك بالتزامن مع تجدد في مدينة “أم درمان”.

وحظر الأمر الأول التجمعات والاحتجاجات والإضرابات في طول البلاد، أما الأمر الثاني فتضمن تحديد ضوابط خروج الأموال والذهب عبر منافذ ، كما وضع الرئيس السوداني في الأمر الثالث ضوابط لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، بينما جاء الأمر الرابع بحظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية.

وتشهد ولايات السودان احتجاجات شبه يومية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم “البشير” القائم منذ ثلاثة عقود.

وتسمح أوامر الطوارئ للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد تحركات الأشخاص ووسائل المواصلات العامة وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.

وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانة يتمتع بها المشتبه بهم وتشكيل محاكم جديدة لنظر القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.

وكان البشير قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه فرض لمدة عام واحد في البلاد، وحل ، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. كما أوقف البشير الدعوة إلى تعديلات دستورية تتيح له الترشح لفترة رئاسية جديدة.

من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فورًا، ردًا على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات بدون إذن الرئاسة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للتجمع الذي ينظم الاحتجاجات “ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات في المدن والقرى وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ” التي أصدرها البشير.

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error:
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين