منوعات

تونس أول دولة عربية تصدر قانونا يتيح للمواطنين حق الحصول على المعلومات

تونس -هاجر العيادي

صنفت تونس دوليا كأول بلد في العالم العربي يقر قانونا للنفاذ الى  المعلومة وفق ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش” في مذكرة نشرتها على موقعها الالكتروني الرسمي  الاثنين 18 فيبراير 2019

هذا التصنيف من  شأنه  أن يعزز إلى حد كبير حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من المؤسسات اذ بين أنه بفضل القانون، تأتي تونس في الطليعة على صعيد تعزيز الشفافية في القطاع العام في العالم العربي.

دعم حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات

وأبرزت المذكرة التي اصدرتها المنظمة، في هذا الصدد، ان قانون حق النفاذ للمعلومة الأول من نوعه في تونس، يدعم إلى حد كبير حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من المؤسسات ذات التمويل حكومي.

على صعيد اخر، اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن الأثر الحقيقي للقانون يعتمد على السلطة الفعلية للهيئة…. هيئة تم إحداثها لإجبار المؤسسات غير المتعاونة على الرد و لكن ما زال مبدئيا، حسب تقييمها، معرفة مدى نجاعة نظام الإنفاذ لجعل المعلومات الحكومية متاحة للجميع.

المعلومات الحكومية متاحة للجميع

 من جهة اخرى اوضحت منظمة  “هيومن رايتس ووتش”  ان تونس حققت بداية جيدة في جعل المعلومات الحكومية متاحة للجميع و لكن على الحكومة أن توضح أنه على جميع هيئاتها العامة وموظفيها الامتثال لقانون النفاذ إلى المعلومة و تطبيق عقوبات في حالة عدم التقيد بمقتضياته.

قانون النفاذ الى المعلومة ..  الأول في العالم العربي

ويعد قانون النفاذ الى المعلومة  الأول في العالم العربي ، والقانون  ينشئ لجنة مستقلة تشرف على تطبيقه، وهي هيئة النفاذ إلى المعلومة.

ويشترط القانون على جميع الهيئات والمؤسسات العمومية وأي هياكل لها بتمويل حكومي إتاحة مجموعة من المعلومات للعموم عند الطلب، بما فيها التنظيم الهيكلي والنصوص القانونية و كل ما يتصل بالبرامج و السياسات التي تهم العموم فضلا عن المعطيات التي تتعلق بالصفقات العمومية و البيانات الاحصائية.

وينص قانون النفاذ إلى المعلومة على عدم إمكانية الاطلاع على أصناف محددة من المعلومات اذ لا تعتبر المؤسسات ملزمة بتقديمها في عدد من الحالات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية و الملكية الفكرية والمعطيات الخاصة والشخصية.

غير ان القانون ينص صراحة على أن هذه الاستثناءات لا تنطبق على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها. 

حق المواطن في النفاذ للمعلومة

يشار إلى  أن  تونس تعد  من الدول الأوائل التي أقرت حقّ كلّ شخص طبيعي ومعنوي في النفاذ إلى المعلومة قصد تكريس الشفافيّة والتصدّي للفساد فصدر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بهذا الحقّ في 24 مارس من السنة نفسها

القانون تمخض عنه تاسيس هيئة النفاذ إلى المعلومة وهي هيئة تونسية عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ، وقد تأسست الهيئة تحديدا في 24 مارس 2016 وأدى أعضاؤها اليمين في 20 سبتمبر 2017 ورئيسها الحالي هو القاضي عماد الحزقي.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين