هيومن رايتس ووتش: ترامب استهدف اللاجئين والمهاجرين وعزز السياسة العنصرية بترسيخ القومية البيضاء

راديو صوت العرب من أمريكا

تحرير : علي البلهاسي

في تقريرها لعام 2018 حول الولايات المتحدة الأمريكية تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش تطورات معركة الرئيس دونالد ترامب مع اللاجئين والمهاجرين وقراراته ومواقفه حول هذه القضية والتي أثارت الكثير من الجدل حول سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع حقوق غير المواطنين.

وأكد التقرير أن المجتمع المدني القوي والمؤسسات الديمقراطية القوية في الولايات المتحدة تعرضت للاختبار خلال السنة الأولى من إدارة الرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراجعت في مجموعة من القضايا الحقوقية في الداخل والخارج خلال العام الماضي 2017.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن ترامب استهدف اللاجئين والمهاجرين ووصفهم بالمجرمين وبأنهم يشكلون تهديدا أمنيا؛ وعزز السياسة العنصرية من خلال ترسيخ القومية البيضاء؛ ودافع باستمرار عن الأفكار والسياسات المعادية للمسلمين.

تعليق برنامج اللاجئين

عرض التقرير لتطورات تعامل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب مع قضية اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى أنه بعد أسبوع من تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق البرنامج الأمريكي للّاجئين، وخفض عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة في عام 2017، ومنع دخول المواطنين من 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة. هذا الأمر والإصدارات اللاحقة له الذي يحظر الدخول من بلدان مختلفة هو موضوع تقاض اتحادي جار.

في أكتوبر/تشرين الأول، وقع ترامب أمرا تنفيذيا باستئناف برنامج اللاجئين ولكن مع تدابير جديدة للفحص. حدد الحد الأقصى السنوي لقبول للاجئين لعام 2018 بـ 45 ألف، وهو أدنى حد سنوي منذ أن أصدر الكونجرس قانون اللاجئين عام 1980.

ربط بين الهجرة والجريمة

على خلفية الخطاب الذي يخلط بشكل خاطئ الهجرة غير الشرعية بزيادة الجريمة، عمل ترامب أيضا على جعل جميع المهاجرين القابلين للترحيل “أولوية” كأهداف للترحيل؛ ومعاقبة المدن التي تشكل ملاذا للمهاجرين غير النظاميين والولايات التي تحد من مشاركة الشرطة المحلية في إنفاذ إجراءات الهجرة الاتحادية؛ وتوسيع إجراءات الترحيل السريعة التعسفية والمحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم الهجرة؛ ورفع معدلات احتجاز المهاجرين لفترات مطولة، رغم الأدلة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها، للظروف المسيئة في احتجاز المهاجرين.

إلغاء برنامج الحالمين

في أغسطس/آب، ألغى الرئيس ترامب برنامجا يحمي من الترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، مما عرض مئات آلاف الأشخاص الذين نشأوا في الولايات المتحدة لخطر الترحيل. وأشار الرئيس ترامب إلى أنه سيدعم التشريعات التي توفر وضعا قانونيا للمهاجرين غير حاملي الوثائق والذين أتوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. مع ذلك، أصدر البيت الأبيض في أكتوبر/تشرين الأول مجموعة متشددة من مبادئ وسياسات الهجرة – بما فيها إضعاف حماية الأطفال المهاجرين واللاجئين، وهي تعتبر العناصر الضرورية لأي صفقة تشريعية من هذا القبيل.

سعت بعض الولايات والمدن إلى زيادة الحماية للمهاجرين من خلال توفير الأموال للخدمات القانونية، الحد من مشاركة السلطات القانونية المحلية في إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية، ومقاومة الجهود الرامية إلى تقليص تمويل المدن التي تشكل ملاذا للمهاجرين. وسعى آخرون إلى سن قوانين لمعاقبة هذه المدن.

اعتقالات المهاجرين

في ديسمبر/كانون الأول، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن تأثير إدارة ترامب على سياسات الهجرة، وتحدثت عن عشرات من المقيمين على المدى الطويل مع روابط عائلية قوية داخل الولايات المتحدة تم ترحيلهم دون محاكمة. ونادرا ما يسمح القانون الأمريكي بجلسات استماع فردية لتقييم هذه الروابط، ومعظم المهاجرين ليس لديهم محامون لمساعدتهم على مقاومة الترحيل.

في وقت كتابة التقرير، تضاعفت تقريبا الاعتقالات لترحيل الأشخاص غير الموثقين من المناطق الداخلية دون إدانة جنائية إلى 31,888 شخص (3 أضعاف) بين تنصيب الرئيس ونهاية سبتمبر/أيلول 2017، مقارنة بـ 11,500 شخص خلال الفترة نفسها تقريبا من عام 2016.