قاعدة جديدة توقف مداهمات ترحيل المهاجرين من أماكن العمل
ترجمة: فرح صفي الدين – أعلن وزير الأمن الوطني، أليخاندرو مايوركاس، اليوم الثلاثاء عن قاعدة جديدة من شأنها أن توقف المداهمات التي تقوم بها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أماكن العمل، في خطوة لوقف استغلال أصحاب الشركات لهذه الفئة.
قال مايوركاس في مذكرة أرسلها إلى الوكالة الفيدرالية إن تلك العمليات لم تركز على الجانب الأكثر ضررًا فيما يتعلق بالتوظيف غير المصرح به في البلاد وهو “أصحاب العمل الاستغلاليين”، وليس “العمال الذي لا يحملون تصريحًا للعمل”. وأضاف أنهم الجانب الذي يدفع ضريبة تعاونهم في تحقيقات ترتبط بمعايير مكان العمل.
وتعتبر هذه القاعدة جزءًا من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن لملاحقة الشركات وأصحاب الأعمال الذين ينتهكون قوانين العمل. وإلى جانب وقف المداهمات الجماعية التي قامت بترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين، فإنها تتيح حماية العمال من توجيه التهم إليهم في حال إذا كانوا شاهدين أو ضحايا سوء المعاملة أو الاستغلال في مكان العمل.
وتعمل القاعدة على توجيه الوكالة بوضع خطط “للحد من الخوف” الذي قد ينتاب الشهود أو ضحايا الاستغلال في العمل فيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتقول إن الخطط يجب أن تتضمن الحماية من الترحيل لأولئك الذين يشهدون أو يقعون ضحايا “لممارسات العمل التعسفية والاستغلالية”.
كما تدعو إلى تحديد أي سياسات “قد تمنع العمال غير المواطنين، بمن فيهم ضحايا العمل الجبري، من تأكيد حقوقهم في مكان العمل” وتقديم توصيات لتغييرها. وتندد باستغلال العمال غير المسجلين ودفع أجور متدنية لهم.
وقال مايوركاس في بيان صحفي حول التحول: “لن نتسامح مع أصحاب العمل عديمي الضمير الذين يستغلون العمال الذين لا يحملون تصريحًا، أو يقومون بأنشطة غير قانونية، أو يفرضون ظروف عمل غير آمنة”.
وبحسب شبكة Fox News، أصبح استخدام المداهمات في مواقع العمل لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون هناك ممارسة أكثر انتظامًا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وكانت الغارة الأبرز هي اعتقال ما يقرب من 700 مهاجر غير شرعي في مصانع معالجة الأغذية في ولاية ميسيسيبي عام 2019، لتكون واحدة من أكبر عمليات إنفاذ قوانين الهجرة بولاية واحدة في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي ظل إدارة الرئيس بايدن، تم تضييق نطاق عمل عملاء وكالة (ICE) بشكل كبير، بما في ذلك القواعد التي تقصر عملهم على عابري الحدود مؤخرًا، الذين يحاولون دخول البلاد ويُعتبرون مصدر تهديد للأمن القومي. وتزامن هذا التوجيه مع انخفاض كبير في عمليات الاعتقال والترحيل.
تعرضت تلك القاعدة، كغيرها من قواعد الهجرة التي تعمل لصالح المهاجرين، لكثير من الانتقادات. فقد اتهم المعارضون إدارة بايدن بتضييق عمل الوكالة الفيدرالية كجزء من نهج أوسع وأكثر تساهلاً للهجرة غير الشرعية التي شجعت على زيادة أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية.
وتعليقًا على الأمر الجديد، قال آر جي هامان، رئيس العلاقات الحكومية لاتحاد إصلاح الهجرة الأمريكية (FAIR)، “هناك شيء واحد واضح: الوزير مايوركاس هو أكبر كارثة لأمن الحدود وإنفاذ الهجرة في التاريخ الأمريكي”. وأضاف “بما أن إدارة بايدن لا تستطيع إلغاء وكالة (ICE) تمامًا، فإن مايوركاس يدمرها من الداخل”.
المصدر: Fox News
