هجرة

جهود أوروبية للاتفاق على خطة مؤقتة بشأن توزيع المهاجرين

هاجر العيادي
دعت كبرى دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، إلى جانب العضو الأصغر مالطا، على اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر عفده اليوم الثلاثاء لحشد تأييد باقي دول التكتل لخطة مشتركة لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وفق ما أفاد به بيان عن دول الاتحاد.

ولم يتبين بعد عدد الدول الأخرى المزمع مشاركتها في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ التي ستوقع على إعلان مالطا، الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.

استقبال طالبي اللجوء
ويحث نص الإعلان دول الاتحاد على استقبال حصة من طالبي اللجوء، الذين يعبرون المتوسط ويصلون في معظم الحالات إلى إيطاليا ومالطا، إما على متن قوارب مكتظة، وإما في حالة إنقاذهم من قبل سفن تديرها منظمات غير حكومية.

غياب التفاصيل
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن واضعي هذا النص تعمدوا إتباع أسلوب مبهم لتجنب إثارة حفيظة بعض الدول الأوروبية، حيث لا يذكر النص مثلا نسب توزيع المهاجرين على الدول، أو العقوبة التي قد تتعرض لها دول الاتحاد التي لا تشارك، أو كيفية إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية من الذين لا يحق لهم تقديم اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي.

وفي هذا الصدد قال المصدر إن “الجميل في هذا النص هو أنه لا يمكنك معارضته. لكن يمكنك أيضًا ألا تكون مؤيدًا له بشكل كامل لافتقاده لبعض الأمور”.

وأضاف: “لا يوجد شيء فيه يتحدث عن عملية إنزال المهاجرين والإجراءات المرتبطة بذلك وخطة النقل لاحقا”.

مساع للتخفيف
من جهة أخرى أفادت مصادر أن هذا الإعلان لا يحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، حيث لم يرق هذا النص للمستشار النمساوي السابق والفائز بالانتخابات البرلمانية المبكرة في بلاده، سيباستيان كورتس.

في الأثناء اعتبرت دول عدة أخرى أن خطة مالطا تسعى لـ”إفراغ القوارب” والتخفيف من حدة الوضع، حيث قد يقضي المهاجرون الذين يتم إنقاذهم أسابيع في البحر، قبل أن يسمح ميناء أوروبي لسفينة تابعة لمنظمة غير حكومية بالرسو وإنزال المهاجرين.

وبإمكان أي اقتراح بمعاقبة دول التكتل المعارضة لاستقبال المهاجرين على غرار المجر أو بولندا، عبر خفض إنفاق الاتحاد الأوروبي، أو إجبارها على تقديم مساهمات للدول التي تستضيف المهاجرين، أن يعكّر أجواء الاجتماع سريعًا.

وفي هذا الصدد، حذّر دبلوماسي بالقول إنه “لا نزال في مرحلة مبكرة نسبيًا، هذه عملية ستتواصل بالتأكيد إلى ما بعد الثلاثاء”.

في المقابل ترى المفوضية الأوروبية أن الإعلان يشكّل “إطارًا لاتفاق مستقبلي”، وفق متحدثة باسمها.

خطوة ايجابية

كما وصفت منظمات غير حكومية، فضلاً عن منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، الإعلان بأنه “خطوة إيجابية”، فيما رأت فيه “أوكسفام” “بصيص أمل باتّجاه منظومة أكثر إنسانية منذ تراجع سياسات الهجرة الأوروبية في 2015”.

ويمثل إعلان مالطا إجراءً مؤقتًا يسبق الجهود التي ستبذلها المفوضية الأوروبية الجديدة عند توليها زمام الأمور الشهر المقبل، من أجل إخراج سياسة اللجوء من الجمود تحت سلطة نائب رئيس أوكل تحديدًا بمهمة “حماية أسلوب الحياة الأوروبي”.

تدفق اللاجئين
من جانبه حذر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، من تدفق اللاجئين بشكل أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015، وذلك في ظل زيادة أعداد اللاجئين في الجزر اليونانية حاليًا، داعيًا في هذا الإطار إلى المزيد من التضامن من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق قال زيهوفر: ”يتعين علينا تقديم المزيد من المساعدة لشركائنا الأوروبيين في الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لقد تركناهم بمفردهم طويلا”.

وأضاف أنه “إذا لم نقم بذلك، سنعايش موجة لجوء مثل عام 2015 وربما أكبر مما كانت عليه قبل أربعة أعوام” مؤكدا أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات لتجنب حدوث موجة هجرة مماثلة لتلك التي حدثت في العام 2015 وذلك بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، وقال إن لديه “الدعم التام من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل” من أجل القيام بذلك.

يذكر أن ظاهرة الهجرة تعد من المسائل المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي بسبب التدفق الهائل للاجئين، ومعظمهم من السوريين الفارين من الحرب، والذي بلغ ذروته في عام 2015، لينخفض فيما بعد بموجب اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا لعرقلة مساعي المهاجرين لاستكمال رحلتهم، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم خلال ثلاث سنوات من الجهود لإصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

 

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى