اليونان تعتزم تعديل قواعد اللجوء لمواجهة تزايد المهاجرين

تعتزم اليونان، التي تتحمل أعباء استضافة عشرات الآلاف من المهاجرين في مراكز اللاجئين، إصلاح قواعد اللجوء الخاصة بها؛ من أجل تسريع إجراءات قبول طالبي اللجوء، وطرد ما يسمى المهاجرين الراغبين في الحصول على فرص حياتية أفضل.

وقال رئيس الوزراء المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمام البرلمان اليوم الجمعة: “إن رفض التعاون سوف يكون له تبعاته في المستقبل.. وسيشمل هذا المهاجرين الذين يرفضون الانتقال إلى مخيم آخر أو من يتغيبون عن المقابلات الشخصية المتعلقة بحالاتهم”. وتشمل العواقب النقل إلى مخيمات مغلقة تخطط لها حكومته لإيواء الذين يتم رفض طلباتهم للجوء، وسوف يتم طردهم، ولم يتم مناقشة مشروع القانون المتعلق باللجوء في البرلمان بعد.

وتخطط حكومة ميتسوتاكيس، التي تولت السلطة في يوليو، أيضا لتعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية والسلطات والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تعزيز الدوريات في بحر إيجة وعلى اليابسة.

كانت اليونان في 2015 البوابة الرئيسية للاجئين السوريين والمهاجرين الراغبين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية عما هى في الشرق الأوسط.

وفي مارس 2016، بعد وصول أكثر من مليون شخص بالفعل، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على الحد من تدفق المهاجرين، ووضعا آلية لفحص اللاجئين الحقيقيين وتمييزهم من المهاجرين الباحثين عن ظروف حياتية أفضل.

لكن التعامل مع طلبات اللجوء كان بطيئا للغاية منذ البداية، مما أدى إلى اكتظاظ المخيمات في جزر بحر إيجة اليونانية.

وأدى الارتفاع الشديد في عدد الوافدين إلى تفاقم المشكلة، حيث تستضيف المخيمات الآن حوالي 30 ألف شخص، مقارنة بـ14 ألفا في أبريل الماضي، وهو ما يفوق بكثير القدرة الاستيعابية المتوقعة لهذه المرافق التي تقدر بـ7000 شخص.