هجرة

المحكمة العليا الأميركية ترفض تطبيق مرسوم “ترامب” لتقييد حق اللجوء

في خطوة هامة اعتبرها البعض بمثابة ضربة قاسية لترامب وقوانينه في شئون الهجرة واللاجئين ، قضت المحكمة العليا الأميركية ، وهي أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة ، الجمعة ، برفض المرسوم الذي اصدره  الرئيس دونالد ترامب ، في وقت سابق ، يحرم بمقتضاه المهاجرين الذين يدخلون الى البلاد بطريقة غير شرعية ، من حق المطالبة باللجوء.

وبذلك رفضت أعلى سلطة قضائية في البلد إبطال تعليق هذا المرسوم المثير للجدل الذي أقرّته محكمة استئناف فدرالية في سان فرانسيسكو بعد أن وقّعه دونالد ترامب في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم تدرج المحكمة أي تعليق في قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أن أربعة من قضاتها التسعة المعيّنين مدى الحياة يؤيدون قلب حكم الاستئناف وهم بريت كافانو ونيل غورسوتش اللذان عينهما الرئيس الجمهوري والقاضيان المحافظان سامويل أليتو وكلارنس توماس.

ويسعى ترامب من خلال هذا المرسوم إلى إرساء نظام يتيح رفض طلبات اللجوء المقدّمة من أشخاص عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير شرعي، بشكل تلقائي. وبذلك يطال هذا المرسوم المهاجرين القادمين خصوصا من أمريكا الوسطى هربا من أعمال العنف في بلدانهم.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع مرسوماً ينص على أن ترفض تلقائيا طلبات اللجوء التى يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني.

وقال ترامب فى نصّ المرسوم إن “الهجرة الجماعية والمستمرة للأجانب الذين لا تجد الولايات المتحدة سببا لقبولهم عبر حدودنا الجنوبية، تسببت بأزمة وتقوّض سلامة حدودنا”.

وبعد توقيعه على هذا المرسوم، أحالت جمعيات ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه القضية إلى القضاء.

وأعلنت ثلاث منظمات بينها الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية أنها قدّمت شكوى أمام القضاء الفدرالى للطعن بالمرسوم.

وأشار عمر جودت من الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، فى بيان إلى أن “مرسوم الرئيس ترامب الجديد حول اللجوء غير قانوني. لا يمكن للرئيس ولا لوزرائه من تجاوز المبادئ الواضحة فى القانون الأميركي، لكن هذا ما يحاولون فعله بالتحديد”. وأعلن أن الدعوى رفعت فى القضاء باسم المنظمات الثلاث.

وأضاف أن هذه الخطوة “تقوّض دولة القانون وهى إفلاس أخلاقى كبير لأنه يحاول رفع الحماية عن أشخاص مضطهدين”.

 واتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين واشنطن بعدم الالتزام بواجباتها مساعدة اللاجئين.

وقالت المفوضية فى بيان إنها “تنتظر من جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، أن تتأكد من يكون كل شخص بحاجة إلى حماية كلاجئ أو إلى مساعدة إنسانية، قادراً على الحصول على هاتين المساعدتين بسرعة ومن دون عوائق”.

واتخذ الرئيس الأمريكى الذى جعل من مسألة الهجرة موضوع حملته الأساسى قبل انتخابات منتصف الولايات التى أجريت فى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، هذا لإجراء لمحاولة إحباط المهاجرين من أميركا الوسطى الذين هرب معظمهم من العنف فى بلاهم، وردعهم من دخول الولايات المتحدة. ويسعى ترامب إلى إرغام المكسيك على التكفل بهم.

وكان الرئيس الأميركي قد علق على القانون في وقت سابق بقوله: “نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن يجب عليهم القدوم إلى البلاد بشكل قانوني”.

وأشار ممثل عن البيت الأبيض  وقتها إلى أن “من يدخل البلاد من نقاط العبور المحددة على حدود الدولة يخالفون القانون عن قصد، ورغم أن قوانين الهجرة الأميركية تمنح مختلف فئات المهاجرين حماية معينة، إلا أن أفعال هؤلاء المهاجرين تنتهك القانون الفيدرالي”.

وتقول إدارة ترامب إن الرئيس يتمتع بالسلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي، وهى السلطة التى قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية عندما فرض حظرا مثيرا للجدل على مسافرين من دول غالبيتها مسلمة.

وفي العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر القاضي الفيدرالي الأميركي جون تيغار من سان فرانسيسكو ، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف القرار الذي أصدره الرئيس ترامب ، بحرمان الأشخاص الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء .

ورغم صدور قرار المحكمة العليا ، إلا أنه قد لا يساهم في تغيير مصير المهاجرين، فقد أعلنت واشنطن الخميس عن تدبير يقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك خلال فترة دراسة طلبهم، لتجنّب بقائهم على الأراضي الأميركية وإفلاتهم من السلطات.

وتأمل الإدارة الأميركية أن يثني تدبيرها هذا المهاجرين الآخرين عن تكبّد مشاق الرحلة الطويلة إلى الحدود الأميركية.

ويعتبر ترامب أن قانون الهجرة يتسبب في دخول الكثير من العمال “غير المهرة” إلى البلاد، والذين ينافسون المواطنين الأمريكيين، ويقللون فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة، ويدفع إلى تقليل الأجور الممنوحة للعمال الأمريكيين.

كان ترامب،قد وقع في مارس من العام الماضي، أمراً تنفيذياً ، يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة ، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن .

وأثارت خطوة ترامب احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة، التي وصفت بـ”العنصرية”

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى