المحكمة الأميركية العليا تنظر في منع مواطني بعض الدول من دخول أميركا
بينما ترى الإدارة الأميركية أن الرئيس لديه سلطة دستورية وقانونية واسعة النطاق من أجل حد الهجرة .
فإن المحكمة الأميركية العليا تنظرالأربعاء في دستورية ثالث مرسوم رئاسي يمنع بموجبه مواطنو عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة.
كانت المحكمة العليا قد وافقت في بادئ الأمر على النظر في أمر حظر السفر الثاني الذي أصدره ترامب ومنع دخول مواطني كل من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان.
لكن المحكمة ردت الدعوى عندما انتهت مدة الحظر قبل موعد النظر فيها.
تجدر الإشارة إلى أن معظم قضاة المحكمة التسعة، وافقوا في كانون الأول/ديسمبر 2017 على السماح بتنفيذ كامل لقرار الرئيس، معلقين بصورة مؤقتة أمرا من المحكمة التاسعة في كاليفورنيا بمنع تطبيقه.
وأدرجت في النسخة الثالثة والأحدث لقرار حظر السفر في أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب السودان عن القائمة فيما أضيفت كل من تشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية، إلا أن الأخيرتين ليستا طرفا في الخلاف الذي تنظر فيه المحكمة العليا.
وفي 10 نسان/ أبريل 2018، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها
وتخوض ولاية هاواي والجمعية المسلمة في الولاية إلى جانب ثلاثة أفراد، معركة منذ 15 شهرا ضد قرارات حظر السفر التي يشدد الرئيس دونالد ترامب على أنها ضرورية للأمن القومي للبلاد.
