الاتحاد الأوروبي يضاعف ميزانيته لمحاربة الهجرة غير الشرعية
مضاعفة الإنفاق إلى ثلاثة أضعاف و وصول الميزانية إلى 5 مليار يورو سنويا
ترجمة : مروة مقبول – تحرير : مجدي فكري
إعطاء الأولوية للبنية التحتية الجديدة للحدود بما في ذلك أنظمة التعرف على لوحات السيارات
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بتأسيس قوة تضم 10.000 فرد لحراسة حدوده البرية والبحرية و تنفيذ خطط تستهدف تقليص الهجرة غير الشرعية إلى أراضيه
وسيضطرالإتحاد بسبب هذا الأمرإلى مضاعفة إنفاقه إلى 5 مليارات يورو (4.4 مليار جنيه استرليني) سنوياً و هو ما يعني ثلاثة أضعاف ما كان يتم انفاقه بالفعل في هذا الصدد.
ومع إعلانها عن خطة إنفاقها التي تبلغ 34.9 مليار يورو لعام 2021 حتى عام 2027 ، أصرت المفوضية الأوروبية على أنها لن تقوم بأي تمويل لإقامة أسوار على حدود الاتحاد الأوروبي.
بنية تحتية جديدة
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا أنه سيتم إعطاء الأولوية لبناء بنية تحتية حدودية جديدة تشمل الماسحات الضوئية وأنظمة التعرف على لوحات الأرقام الآلية و مختبرات متنقلة لتحليل العينات ، إلى جانب إنشاء فرق من الكلاب البوليسية .
وقال فرانز تيمرمانز ، النائب الأول لرئيس المفوضية: “بناء على الخبرة السابقة علينا الاعتراف بأن الهجرة ستظل تشكل تحديًا في المستقبل ، لذلك فإننا نقترح زيادة غير مسبوقة في التمويل. فتأمين الحدود المشتركة للاتحاد الأوروبي ، لا سيما حدود الاتحاد الأوروبي وحراسة السواحل ، سيظل من أكبر الأولويات لدينا ”
بناء أسوار حدودية بين التأييد والرفض
كان رئيس وزراء المجر اليميني ، فيكتور أوربان ، قد دعا الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى المشاركة في تمويل إنشاء أسوار على طول حدوده المشتركة مع صربيا وكرواتيا.
وجاء في بيان مفوضية الإتحاد أن تمويله ” يهدف إلى ضمان السيطرة الآمنة على الحدود وليس إغلاقها و أن المفوضية لن تقوم أبداً بتمويل إنشاء أي أسوار حدودية ولن تفعل ذلك في ظل ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة”.
خلافات أوروبية بسبب اللاجئين
وعلى الرغم من موافقة غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة التمويل ، إلا أنهم لازالوا يعانون من انقسام حاد بسبب سياسات الهجرة واللجوء لكل منهم بعد عامين من النزاعات.
حيث قدمت المفوضية الأوروبية كلا من بولندا والمجر وجمهورية التشيك إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم احترامهم نظام الحصص الإجباري الذي ينص على استقبالهم 120 ألف لاجئ أغلبهم سوريين.
ومن المشكلات التي يعاني منها الإتحاد الاوروبي ” آلية دبلن ” التي بموجبها تتحمل أي دولة في الاتحاد مسئولية اللاجئين الذين تستقبلهم
وفي سبيل ذلك تم اقتراح أن تكون هذه القاعدة محددة زمنياً ، بحيث لا يمكن إرسال اللاجئين الذين استقروا في بلد ما لعدة سنوات إلى بلد آخر ، و لكن لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الموافقة على توقيت تلك المدة الزمنية .
إقامة مخيمات في دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي
وأدى عدم التوصل إلى إجماع حول إصلاح هذا النظام إلى تقديم كل من النمسا ، وبلجيكا والدنمارك اقتراح لإغلاق الحدود وإقامة مخيمات في دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي.
وقال هيربرت كيكل ، وزير داخلية النمسا وعضو في حزب الحرية اليميني المتطرف ، مؤخراً إن الاتحاد الأوروبي يتطلب “ثورة كوبرنيكية صغيرة” على الهجرة.
يذكرأن النمسا تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في يوليو القادم.
اللاجئين بين رفض إيطاليا ، وموافقة إسبانيا
وتستغل الأحزاب في الحكومة الإيطالية الجديدة ، والرابطة اليمينية المتطرفة ، وحركة الخمس نجوم الشعبية ، قوة هذه القضية ، حيث أعلن ماتيو سالفيني ، وزير داخلية إيطاليا اليميني المتطرف ، النصر بعد موقفه من مصير اكثر من 629 شخصاً كانوا على متن قارب إنقاذ إنساني رفضت إيطاليا السماح له بدخول البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وتدخلت الحكومة الإسبانية للسماح للقارب بالدخول إلى مينائه ، على الرغم من أن العرض تطلب يومين إضافيين في البحر لمن هم على متن السفينة ، بما في ذلك 100 طفل.
وخلال مؤتمر صحفي في ستراسبورج للإعلان عن الميزانية الجديدة ، قال ديميتريس أفراموبولوس ، المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة: “هذه كانت مجرد سفينة وحادث فردي. و لكن قام خفر السواحل الإيطالي بإنقاذ 937 شخص آخر و نقلهم إلى كاتانيا “.
وتريد المفوضية أن يتم الاتفاق على الميزانية المقترحة من قبل الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة في مايو 2019 ، بعد شهرين من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
لقراءة المقال الأصلي :
