إدارة ترامب ترفض تقريرًا يبرئ اللاجئين من مزاعم التهديد الأمني
ترجمة: مروة مقبول
أصدر المتشددون تقريرهم الخاص والذي أثبتوا من خلاله قيام مسئولين سابقين بتقديم أدلة خاطئة لتضخيم حجم التهديد الذي يمثله الأشخاص المولودون خارج الولايات المتحدة.
وبحسب ما أفاد به ثلاثة مسئولين سابقين لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإن إدارة ترامب سعت باستمرار إلى المبالغة في حجم التهديد الأمني الذي ربما يمثله اللاجئون، ورفضت الإدارة تقييمًا استخباراتيًا جرى العام الماضي وأظهر أن اللاجئين لا يمثلون تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة.
فيتو ترامبي
وفي اجتماع عُقد في أيلول/ سبتمبر 2017 مع كبار المسئولين لمناقشة مسألة قبول اللاجئين، قدم ممثل عن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب تقريرًا يحلل المخاطر التي يمكن أن يمثلها اللاجئون الذين يدخلون البلاد.
ولكن قبل أن يتمكن الممثل من مناقشة التقرير، رفضت مساعدة المدعي العام، راشيل براند، التقرير، قائلة إن رئيسها، المدعي العام جيف سيسيون، لن يسترشد بالنتائج التي توصل إليها هذا التقرير.
ووفقا لمسئولين مطلعين على ما جرى خلال الاجتماع، بما في ذلك شخص كان موجود بالفعل في غرفة الاجتماع في ذلك الوقت قال: “لقد قرأنا التقرير، ولم يوافق النائب العام على الاستنتاجات التي توصل إليها”.
لقد صُدم الجميع بهذا “الفيتو” في حق تقييم المخابرات وموظفي الخدمة المدنية في الاجتماع المشترك بين الوكالات، وبدا الأمر وكأنه محاولة لاستبدال الحقائق والخبرات بجدول أعمال أيديولوجي، ورفض لرأي إدارتها، حيث شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو جزء من وزارة العدل، في هذا التقييم.
وقال المسئول السابق الذي حضر الاجتماع: “فقد تقييم الاستخبارات الكثير من المصداقية بسبب محاولة استبدال الحقائق”. وأضاف أن المناقشات أوضحت أننا لم تكن قادرين على إجراء محادثة صادقة حول الخطر المزعوم.
دفاع الإدارة
في حين دافع مسئول في وزارة الأمن الوطني عن رد الإدارة على تقييم الاستخبارات قائلاً إن سياسة الهجرة في إدارة ترامب لا تعتمد فقط على “البيانات التاريخية حول النزعات الإرهابية”، وإنما “هو نهج شامل يفحص جميع تلك المسارات، كل على حدة، التي نعتقد أنه من الممكن أن يأتي من خلالها إرهابي إلى الولايات المتحدة”.
وقالت متحدثة باسم في وزارة الأمن الوطني: “إذا نظرنا فقط إلى ما فعله الإرهابيون في الماضي، فلن نتمكن أبداً من منع تلك الهجمات في المستقبل.. لا يمكننا أن نسمح بدخول هؤلاء الأفراد الخطرين إلى البلاد واستغلال برنامج اللاجئين لدينا، وهذا هو السبب في أننا قمنا ببعض القرارات لتعزيز الأمن، ومنع هؤلاء الأفراد “العنيفين” من الوصول إلى بلادنا، في حين أننا لازلنا نتمسك بمبادئنا الإنسانية”.
وأضاف المسئول السابق أنه في أعقاب رفض تقييم الاستخبارات، اشتبك المتشددون المناهضون للهجرة في الإدارة مع الموظفين المدنيين، بسبب كيفية تصوير التهديد المحتمل من اللاجئين في وثائق تمت صياغتها للمناقشات المشتركة بين الوكالات.
مبررات أمنية
تبين في النهاية أن قرار الرئيس ترامب العام الماضي بتخفيض سقف قبول عدد اللاجئين إلى 45 ألف لم يكن بسبب تهديدات أمنية، وإنما استند إلى نقص الموظفين في وزارة الأمن الداخلي كمبرر.
ولكن بمجرد صدور القرار، أصدر البيت الأبيض بيانًا علنيًا يشير إلى أن قرار الرئيس كان مدفوعًا بشكل أساسي “بالقلق الأمني”، وقال إن “بعض اللاجئين” الذين تم إدخالهم إلى البلاد قد شكلوا تهديدًا للسلامة العامة.
ونص بيان 29 أيلول/ سبتمبر أن الرئيس دونالد ترامب “يتبع النهج المسئول لتعزيز سلامة الشعب الأمريكي”. وبعد ذلك، كتب السياسيون في إدارة ترامب تقريرًا جديدًا بعد بضعة أشهر بدا أنه يتناقض مع وجهة نظر وكالات الاستخبارات في البلاد.
وجاء في تقرير كانون الثاني/يناير 2018 الذي أصدرته وزارتا العدل والأمن الوطني أن “ثلاثة من كل أربعة، أو 402 شخصًا من الذين تم إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب الدولي في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، في الفترة بين 11 سبتمبر 2001 و31 ديسمبر 2016، كانوا مولودين خارج الولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي بيان صحفي صدر في ذلك الوقت، قالت وزيرة الأمن الوطني الأمريكي، كيرستين نيلسن، إن التقرير أظهر الحاجة إلى إجراء فحص أكثر صرامة للمسافرين الذين يدخلون البلاد، كما أنه يذكرنا بالسبب الذي يجعلنا لا نستطيع الاستمرار في الاعتماد على سياسة الهجرة على أساس ما قبل 11 سبتمبر/ أيلول”. أعتقد أن هذا يجعلنا عُرضة للإرهابيين المولودين خارج البلاد.
تضخيم التهديد
لكن التقرير يواجه تحديًا في المحاكم من قِبَل العديد من المسئولين السابقين وجماعات حقوق الإنسان، الذين يقولون إنه “يُضخّم” التهديد الذي يشكله الأشخاص المولودون خارج الولايات المتحدة.
وتزعم قضيتان تم رفعهما أمام محاكم ولايتي ماساشوسيتس وكاليفورنيا أن التقرير يستثني تلك الحوادث التي يرتكبها الإرهابيون المحليون، مثل “العنصريين البيض”، ويشمل بشكل خاطئ عددًا كبيرًا من مواطني الولايات المتحدة الأمريكيين والأجانب الذين ارتكبوا جرائم في الخارج، وتم جلبهم إلى الولايات المتحدة بغرض المثول أمام المحكمة.
وقالت ماري ماكورد، مساعدة المدعي العام السابق لقسم الأمن القومي بوزارة العدل، والتي تُحاكِم في تهم الإرهاب، إن تقرير كانون الثاني/ يناير 2018 يقدم صورة غير دقيقة عن تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة”.
وعندما تم نشر التقرير في يناير 2018، قال ترامب في تغريدة له إن التقرير أظهر مدى الحاجة إلى التخلي عن نظام “الهجرة العشوائية واليانصيب” وإتباع نظام يستند إلى الجدارة، لأنه أظهر أن “تقريبا 3 من كل 4 أشخاص أدينوا باتهامات تتعلق بالإرهاب ولدوا خارج الولايات المتحدة”.
تجاهل الإرهاب المحلي
ركز التقرير فقط على الإرهاب الدولي، الذي يُعرَف بأنه جريمة تم ارتكابها باسم منظمة إرهابية أجنبية، واستثنى التقرير الإرهاب المحلي الذي ترتكبه جماعات مثل العنصريين البيض أو الميليشيات المناهضة للحكومة، والتي على الأغلب تكون مدعومة من مواطنين مولودين في الولايات المتحدة.
وبسبب الطريقة التي صيغ بها قانون الإرهاب، لا يمكن توجيه الاتهام إلى الإرهابيين الذين يدعمون المنظمات المحلية مثل الجماعات المناهضة للحكومة أو العنصريين البيض، حتى لو ارتكبت تلك الجماعات جرائم، ويكتفي القانون فقط بتوجيه الاتهام لمؤيدي المنظمات الإرهابية الأجنبية التي حددتها وزارة الخارجية “بتقديم الدعم المادي للإرهاب”.
ومع ذلك، فحتى قبل صدور تقرير عام 2018 ، ذكر ترامب مرارًا وتكرارًا أن الغالبية العظمى من الإرهابيين في الولايات المتحدة أتوا من الخارج.
وفي أول خطاب له أمام الكونغرس في فبراير 2017، قال ترامب إن “الغالبية العظمى من الأفراد المُدانين بالإرهاب والجرائم المتعلقة بالإرهاب منذ 11 سبتمبر، جاؤا إلى هنا من خارج بلادنا”.
بنجامين ويتس، من معهد بروكينجز، ومحلل الشؤون القانونية في شبكة MSNBC الإخبارية ورئيس تحرير مدونة Lawfare، أدان وزارة العدل بسبب تقديمها وثائق دعمت مزاعم الرئيس الأمريكي.
وقال: “هناك العديد من قضايا الإرهاب الداخلي ارتكبها مواطنون ولدوا في الولايات المتحدة، ومع استبعاد العنف العنصري للبيض، والإرهاب المضاد للإجهاض، وعنف المليشيات، يتضح أن التقرير متحيز بشكل كبير”.
وقال ويتس إن ما يقرب من 100 شخص، أو نحو ربع الأشخاص البالغ عددهم 402، المدرجين في قائمة الإرهابيين المولودين خارج الولايات المتحدة، ارتكبوا جرائمهم في الخارج، وتم جلبهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
وخلال عملها في الحكومة كرئيسة لقسم شؤون اللاجئين في إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، قالت باربرا ستراك لشبكة “ان بي سي نيوز” إن موظفيها عملوا بجد لفحص اللاجئين بشكل كامل، من أجل إيجاد أي روابط إرهابية محتملة.
لكنها أكدت عدم وجود معلومات تفيد بأن اللاجئين المُشار إليهم يشكلون تهديدًا أمنيًا خطيرًا. وقالت لشبكة ان بي سي نيوز: “لم أر أدلة على أن اللاجئين مثّلوا مخاطر أمنية قومية مرتفعة، مقارنة بالفئات الأخرى من المسافرين إلى الولايات المتحدة”.
تقليل عدد اللاجئين
يتعين على الإدارة الأمريكية أن تقرر بحلول نهاية هذا الشهر عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد في السنة المالية التالية.
وقد دفع ستيفن ميلر، كبير مستشاري الرئيس ترامب، والمعروف بموقفه المتشدد بشأن الهجرة، إلى تخفيض سقف القبول بشكل كبير.
وعلى الرغم من تحديد الحد الأقصى لعدد اللاجئين إلى 45 ألف في العام الماضي، إلا أن عدد اللاجئين الذين تم السماح لهم بدخول البلاد أقل من ذلك بكثير، حيث تم إعادة توطين حوالي 20 ألف فقط في الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2017.
مدافعون عن حقوق الإنسان ومسئولون سابقون يتهمون البيت الأبيض بالتعمد في تباطؤ العملية البيروقراطية لإبقاء الأرقام منخفضة، مما يؤدي إلى زيادة تحميل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والهيئات الحكومية الأخرى القيام بإجراءات مزدوجة.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
لقراءة المقال الأصلي اضغط الرابط التالي:
