إدارة ترامب تؤجل التعامل مع طلبات لاجئين من 11 دولة
واشنطن – قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأجيل التعامل مؤقتا مع طلبات معظم اللاجئين من11 دولة تعتبرها عالية المخاطر، في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى، بحسب ما جاء في موقع “رويتر”.
وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة للكونجرس، الثلاثاء، قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين أن الحكومة ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.
وتقول المذكرة إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج.
تأتي هذه التغييرات بعد نهاية حظر أصدره في وقت سابق، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمدة 120 يوما، لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق، وأصدر دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأميركي.
وقالت المذكرة “لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني 11 دولة على وجه الخصوص تعتبر عالية المخاطر”.
وأضافت “أن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوما لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديدا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة”.
ووقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك، ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.
وتولى ترامب السلطة في يناير/ كانون الثاني، واضعا نصب عينيه تقليص دخول اللاجئين إلى حد بعيد تماشيا مع سياسات متشددة ضد الهجرة كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي.
وسارع ترامب بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.
ونفت إدارة ترامب حين قال معارضو الحظر “إن السياسات تستهدف منع دخول المسلمين للولايات المتحدة”، أن تكون لديها أي نية للتمييز ضد المسلمين وقالت الإدارة “إن حظر السفر والتغييرات الأمنية تستهدف حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية”.
وقالت المذكرة “إن اللاجئين من دول لا تحتاج لتدقيق أمني عالي المستوى، أو ما يعرف بالرأي الأمني الاستشاري، ستكون لهم الأولوية بصورة مؤقتة على نظرائهم من 112 دولة لأن التعامل مع طلباتهم ربما لا يتطلب موارد كثيرة”.
وكان في نهاية 2016 الرأي الأمني الاستشاري شرطا لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول.
وطبقا لمذكرة وزارة الخارجية فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضا آخرون يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشر تعتبرهم الولايات المتحدة عديمي الجنسية. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين “إن هذه القائمة لا تزال سارية”.
وألغت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، رسميا خططا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.
وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوما وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر/ أيلول، وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين وشددت بعض الإجراءات الحالية ومنها “إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلا من خمس” بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوما.
