أميركا بالعربيهجرة

مونتانا تحظر “مدن الملاذ” للمهاجرين غير الشرعيين

ترجمة: فرح صفي الدين

وقع الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي على مشروع القانون الذي أقره المجلس التشريعي للولاية في وقت سابق من هذا العام يطالب جميع المدن في مونتانا بالامتثال لقانون الهجرة الفيدرالي، مؤكدًا في بيانه “نحن دولة قانون وسيتم تطبيق قوانين الهجرة في مونتانا”.

يسمح التشريع للمدعي العام للولاية، وهو أيضًا جمهوريًا، سلطة متابعة الإجراءات المدنية ضد السلطات القضائية التي ترفض الامتثال للقوانين الفيدرالية، على الرغم من أن هذا الإجراء يعتبر “رمزي إلى حد كبير” حيث لا يوجد في الولاية حاليًا أي مدن ملاذ آمن.

ويزعم مؤيدو مشروع القانون أن مدن الملاذ الآمن في جميع أنحاء البلاد أدت إلى زيادة النشاط الإجرامي وسيكون التشريع بمثابة إجراء وقائي لحماية ولايتهم.

بينما يعتقد معارضو مشاريع القوانين المناهضة للملاذ الآمن أن الإجراءات تؤدي إلى انعدام الثقة بين مجتمعات الأقليات وإنفاذ القانون. وكان الجمهوريون في مونتانا يضغطون من أجل هذا الإجراء بعد أن اعترض الحاكم السابق، الديمقراطي ستيف بولوك، على مشروع قانون مماثل في عام 2019.

وبموجب القانون الجديد، سيتعين على المدن في جميع أنحاء الولاية التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية مثل سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) والجمارك وحماية الحدود (CBP).

كما يمنح التشريع الحق للولاية بوقف التمويل والمنح للمدن أو المقاطعات التي لا تمتثل للتشريع.

يمثل المهاجرون غير الشرعيين في مونتانا 12% فقط من إجمالي تعداد السكان المهاجرين، أي ما يعادل حوالي 5 آلاف شخص، وهو ما يماثل أقل من نصف في المائة من إجمالي تعداد سكان الولاية في عام 2016، حسبما أفاد مجلس الهجرة الأمريكي.

وبحسب شبكة Fox News، أعلن عدد من المدن في جميع أنحاء أمريكا في السنوات الأخيرة عن نفسها “كمدن ملاذ” للمهاجرين غير الشرعيين، على أمل حمايتهم من الاعتقال والترحيل من قبل الحكومة الفيدرالية.

المصدر: Fox News

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين