هجرة

مراسم ” المصافحة ” شرط الحصول على الجنسية في الدنمارك

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ، أول مراسم للمصافحة التي أقرها البرلمان شرطا أساسيا لمنح الجنسية، وقامت ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على منحهم .

وقدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة ، الذين انهوا اجراءات الحصول على الجنسية بنجاح وانتهت بمراسم المصافحة .

كان البرلمان الدنماركي قد أقر في ديسمبر عام 2018، مشروع قانون يلزم الأجانب الذين تمت الموافقة على منحهم الجنسية الدنماركية بمصافحة المسؤول أو المسؤولة لاستكمال إجراءات حصولهم على الجنسية ، مع إلغاء منحها لمن يرفض هذه المصافحة .

وجرى إقرار المشروع الذي تقدم حزب المحافظين وحزب الشعب اليميني المتطرف،بأغلبية أصوات التحالف “الليبرالي المحافظ” والحزب “الليبرالي”، وحزب الشعب الدنماركي، ومع بداية عام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.

وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات في الدنمارك من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية، معتبرين أنه أداة لتنفيذ سياسات مجحفة لا تمت بصلة لمتطلبات المواطنة الحقيقية بحسب ما صرح العديد منهم. ورأوا أن البرلمان الدنماركي قد عمد إلى الخلط بين عادة اجتماعية وقيمة وطنية والمساواة بينهما.

واعتبر أن “قرار المصافحة” يشبه بشكل كبير ، معتبرين أنه موجّه ضد المسلمين الذين وفق معتقداتهم يرفضون لمس يد من يخالفهم في الجنس، ويكتفون بحركة مهذبة تقضي برفع اليد إلى الصدر ، خاصة بعد حالات عدة مشابهة تم تسجيلها في ، حيث تم رفض منح زوجين الجنسية في لنفس السبب، وتم إلغاء لامرأة جزائرية في فرنسا لأنها رفضت المصافحة كذلك.

فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر “مبدأ محليا أساسيا”.

وبدأت الدنمارك في أغسطس الماضي، تطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان

وباتت تجنح أكثر فأكثر نحو اليمين في السنوات الأخيرة، في ظل جو معاد للإسلام حتى من قبل الحركات اليسارية في البلاد، التي تعتبر أن الدين عائق أمام الاندماج وأن بعض المسلمين لا يحترمون القوانين الدنماركية، كما تمتنع بعض المسلمات عن العمل لأسباب دينية.

تعليق
إعلان
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error:
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين