أخبار أميركاهجرة

المحكمة العليا ترفض حصول بعض المهاجرين على إقامة دائمة

رفضت المحكمة العليا السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، خاصةً في حال كان دخلوهم البلاد قد تمّ بشكل غير شرعي.

ووفقًا لما نشره موقع “The Hill“؛ فقد أيّد قضاة المحكمة العليا بالإجماع حكم محكمة أدنى درجة برفض طلب زوجين من السلفادور، حصلا على ما يسمى بوضع الحماية المؤقت، للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم الـ”جرين كارد”، وذلك لدخولهما دون سند قانوني.

نشأت القضية بعد أن رفض مسؤولو الهجرة طلب البطاقة الخضراء من خوسيه سانتوس سانشيز، وهو مواطن من السلفادور، وقد دخل سانشيز الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عام 1997، وفي عام 2001 حصل على وضع الحماية المؤقت بعد سلسلة من الزلازل في السلفادور.

نجح سانشيز في الطعن في رفضه في المحكمة الفيدرالية عندما حكم قاضٍ بأن وضع سانشيز في مخيم لجوء منحه فعليًا حق الدخول القانوني إلى الولايات المتحدة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية ألغت هذا الحكم، مما دفع سانشيز إلى تقديم استئناف غير ناجح إلى المحكمة العليا.

ويمكن أن تؤثر القضية على آلاف المهاجرين الآخرين، الذين يعيش معظمهم في الولايات المتحدة منذ سنوات، وعلى الرغم من سعي الرئيس جو بايدن إلى تغيير العديد من سياسات الهجرة المتشددة الخاصة بسلفه السابق، إلا أنه يعارض وجود المهاجرين دون سند قانوني.

وقد وضعته تلك الرؤية على خلاف دائم مع جماعات الدفاع عن الهجرة وبعض رفاقه الديمقراطيين، إذ يشترط قانون فيدرالي يسمى بـ”قانون الهجرة والجنسية”، أن يكون الأشخاص الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة قد جرى فحصهم وقبولهم في الولايات المتحدة.

وموضع الخلاف في القضية هو ما إذا كان منح وضع الحماية المؤقت، الذي يمنح الوضع القانوني قد يفي بهذه المتطلبات، خاصةً وأنه يمكن منح الرعايا الأجانب وضع الحماية المؤقت في حال كانت أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة.

من جهتها، فقد قالت القاضية الليبرالية، إيلينا كاجان، في بيان مكتوب للمحكمة، إنه “نظرًا لأن منح وضع الحماية المؤقت لا يكون مصحوبًا بتذكرة دخول، فإنه لا يلغي أثر عدم الأهلية للدخول غير القانوني”.

يُذكر أن هناك حوالي 400 ألف شخص في الولايات المتحدة يتمتعون بوضع الحماية، مما يمنع ترحيلهم ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين