أخبار مترجمةصوت أمريكاهجرة

المحكمة العليا تسمح للولايات بمقاضاة المهاجرين بسبب سرقة الهوية

وسّعت من صلاحيات الولايات في استخدام القوانين الجنائية ضد المهاجرين غير الشرعيين، والأشخاص الذين لا يمتلكون تصريح عمل في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمحاكمات في ولاية .

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن القضاة أيدوا سلطة الولايات في مقاضاة المهاجرين بسبب سرقة الهوية عند التقدم لوظيفة.

وأضافت أن  المحكمة تبين لها أن كانساس لم تنتهك بشكل غير قانوني السلطة الفيدرالية بشأن سياسة الهجرة في اتهام ثلاثة عمال باستخدام أرقام ضمان اجتماعي تعود إلى أشخاص آخرين.

وحصلت الولاية على دعم إدارة الرئيس دونالد في القضية. وجعل سياساته المشددة تجاه الهجرة محورا رئيسيا في حملة إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقالت جماعات  الدفاع عن حقوق المهاجرين إن منح الولايات سلطة التحقيق في الاحتيال في العمل من شأنه أن يسمح لهم بتطبيق سياسة الهجرة بأنفسهم.

ولكن أبطلت المحكمة قرار محكمة كانساس العليا لعام 2017 الذي ألغى إدانات العمال الثلاثة. وتبين للقضاة أن القانون الفيدرالي لعام 1986 المعروف باسم “قانون إصلاح ومراقبة الهجرة” لم يمنع الولايات من متابعة مثل هذه الملاحقات القضائية.

ورغم أن الاحتيال في التوظيف المتعلق بالهجرة مسألة فدرالية، إلا أن كنساس قالت إن محاكماتها لم تكن متعلقة بالهجرة ولم تتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي. وأشارت الولاية إلى أن الحكم لصالح المهاجرين سيقوض قدرتها على مكافحة مشكلة سرقة الهوية المتزايدة.

وكان العمال الثلاثة وهم راميرو جارسيا، ودونالدو موراليس وجوادالوبي أوتشوا لارا، لم يُصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة وقدموا لأرباب عملهم أرقام ضمان اجتماعي غير خاصة بهم.

وتعد كانساس واحدة من عدة ولايات محافظة سعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين.

Advertisements

تعليق
الوسوم

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
Click to Hide Advanced Floating Content
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: