أخبار أميركاهجرة

إقرار قانون يمنع أي رئيس أمريكي من حظر السفر على أساس الدين

أقر مجلس النواب مشروع قانون من شأنه أن يقيد سلطة الرئيس واسعة النطاق للسيطرة على الهجرة، كما أنه سيحد من قدرة أي رئيس للولايات المتحدة على فرض حظر السفر على أساس الدين.

ووفق صحيفة “nytimes” فقد تمت الموافقة على القانون، المعروف بشكل غير رسمي باسم “قانون عدم الحظر”، بأغلبية 218 صوتا، مقابل اعتراض 208، علمًا بأنه لا بد أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا التشريع حتى يصبح قانونا ساري المفعول.

كما وافق مجلس النواب، بأغلبية 217 صوتًا، مقابل 207، وذلك على أسس حزبية، على إجراء ذي صلة يتطلب السماح لبعض المهاجرين بالوصول إلى محام عند احتجازهم في محطات الدخول، مثل المطارات.

قانون “عدم الحظر” سينقح قانون الهجرة الأمريكي ويمنع التمييز على أساس الدين، وسيحد من قدرة الرؤساء على إصدار أوامر تنفيذية تفرض أي قيود سفر مستقبلية.

ويأتي القانون ردًا على قرار “حظر المسلمين” المثير للجدل الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب والذي منع مواطنين عدة دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى أمريكا بحسب موقع “anandmark“.

وقال النائب الديمقراطي دون باير، أحد رعاة مشروع القانون: “حظر دونالد ترامب للمسلمين وصمة عار على تاريخ بلادنا، ويجب ألا يحدث مرة أخرى”.

ورحب بها المدافعون عن الحقوق المدنية بخطوة إقرار القانون في مجلس النواب، واصفين إياها بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام”.

واعتبر متابعون أن إقرار القانون يعد ردًا على الخطوات القاسية والمفاجئة التي اتخذها الرئيس السابق ترامب في بداية رئاسته لتضييق الخناق على دخول الأجانب إلى البلاد، ما أدى إلى فوضى في المطارات.

وتم انتقاد القرار باعتباره عنصريًا وعقابيًا، وكان له عواقب فورية وبعيدة المدى على المسلمين الأمريكيين وعائلاتهم واللاجئين وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل في بلدان ثالثة.

وخاض ترامب معارك قضائية محلية بسبب هذا القرار، وألغته المحاكم الأمريكية مرتين قبل إعادة صياغته كإجراء للأمن القومي وتأييده في نهاية المطاف في عام 2018 من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

وكان الرئيس جو بايدن قد ألغى هذا القرار بعد ساعات من توليه منصبه، مما مكّن العديد من أفراد العائلات في الشرق الأوسط من زيارة أقاربهم لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت مديحة أحسين، محامية منظمة Muslim Advocates ، وهي منظمة أمريكية تعنى بالحقوق المدنية، إن “قرار ترامب بحظر المسلمين مزق العائلات، وأوقف الحياة لسنوات، وعامل المسلمين والأفارقة وغيرهم من الأشخاص المستهدفين بأنهم غرباء ومصدر تهديد”.

وأضافت في بيان نشره موقع “الجزيرة“: “يجب أن نضمن عدم تمكن أي رئيس من إصدار حظر تمييزي مثل هذا مرة أخرى، ومع إقرار قانون عدم الحظر في مجلس النواب، فإننا نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام لضمان عدم قيامهم بذلك”.

فيما قالت ماريلينا هينكابي، المديرة التنفيذية للمركز الوطني لقانون الهجرة، في بيان: “لقد أساء قرار الحظر الإسلامي والأفريقي استخدام السلطة التنفيذية للتمييز، وإلحاق الأذى بعدد لا يحصى من الأشخاص على أساس أصلهم القومي أو دينهم فقط”، وأضافت: “قانون عدم الحظر سيضمن عدم قدرة أي رئيس على استخدام هذه القوة المفرطة الخطيرة مرة أخرى”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين