أخبار أميركاأخبار مترجمةهجرة

إدارة ترامب تتجه لرصد المهاجرين غير الشرعيين بهذه الطريقة!

ترجمة: مروة مقبول

بدأت إدارة الرئيس دونالد في جمع بيانات رخصة القيادة من أربع ولايات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى رصد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وأكدت الإدارة أن الرئيس يعتبر هذا الأمر “أولوية”، حيث سيتم فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود في المرحلة القادمة.

وأثار هذا الأمر قلق المراقبين، حيث زعموا أن ترامب والمسؤولين المحافظين سيقومون باستغلال هذه البيانات لمعاقبة “الولايات الليبرالية”، التي يعيش فيها عدد كبير من المهاجرين بدون وثائق، وخاصة كاليفورنيا، إما ماليًا أو سياسيًا.

وكانت إذاعة NPR هي أول من أعلن عن تحرك إدارة ترامب لجمع البيانات من أربع ولايات: ، نبراسكا، ساوث كارولينا وساوث داكوتا.

ووفقًا لصحيفة USA TODAY، يمكن للمهاجر الذي يتواجد بشكل غير قانوني في البلاد الحصول على الجنسية أو الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال حصوله على رخصة القيادة، حيث تعتبرها الحكومة الفيدرالية إثباتًا أن شخصًا ما يعيش بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وقد عهد إلى الحصول على البيانات، سواء من مصادر فيدرالية أو خاصة. ويعتبر مشاركة الولايات لتلك المعلومات “غير إلزامي”، حيث أن استخدام بيانات التعداد لاستهداف أفراد بعينهم يعتبر أمرًا غير قانوني.

وكانت ولاية أيوا هي أول من شارك بياناته مع الوكالة الفيدرالية في أبريل الماضي، وعللت هذا بأنها قدمت معلومات لا تتضمن الجنس أو العرق أو حالة الجنسية.

ونظرًا لأن الأشخاص الذين لديهم تصريح للعيش في الولايات المتحدة هم فقط من يمكنهم الحصول على من الولاية، فإن البيانات هي قائمة للمواطنين والمقيمين الموثقين.

واستنادًا إلى استطلاعات الرأي وتحليل البيانات التي أجراها المسؤولون الفيدراليون وخبراء الجامعات، تشير التقديرات إلى أن حوالي 30 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو تجاوزوا مدة تأشيرات الدخول.

وقال ، كبير المستشارين بمركز برينان Brennan Center’s Democracy Program، إن دقة بيانات التعداد لها آثار واسعة النطاق على كيفية تخصيص الإنفاق الفيدرالي وتقسيم المناطق التشريعية والكونجرس.

وأشار إلى أن جمع البيانات من قِبل إدارة ترامب، سيصيب الناس بالخوف ويجعلهم يشعرون أنهم في خطر، على الرغم من أنه لا يمكن استخدام هذه المعلومات لأشياء مثل الهجرة أو إنفاذ القانون الجنائي.

كما أكد أنه إذا حاولت الإدارة استخدام هذه البيانات لوسائل غير قانونية، فإن شبكة من المحامين على الصعيد الوطني جاهزة للذهاب إلى المحكمة.

تعليق
الوسوم

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: