دراسة أميركية : انخفاض معدلات الإجهاض في الولايات المتحدة

أعلنت “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية” التابعة لوزارة الصحة الأميركية الأربعاء، انخفاض معدلات الإجهاض في الولايات المتحدة بين النساء من مختلف الأعمار.

وتراجعت أعداد حالات الإجهاض بشكل خاص في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، إذ تراجعت بنسبة 54 في المئة.

وأكدت “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أن نسبة الانخفاض في هذه الفئة هي الأكبر من أية فئة عمرية أخرى.

وبينت نتائج دراسة أجرتها المراكز، المعروفة اختصارا باسم “سي دي سي”، أن العدد الإجمالي لحالات الإجهاض في 2015 بلغ 638 ألفا و129 حالة من 842 ألفا و855 حالة في 2006، أي أن معدل الإجهاص انخفض بنسبة 24 في المئة.

وبينت النتائج لعام 2015 أن عدد حالات الإجهاض في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عاما هو 11.8 حالة لكل ألف امرأة، وهو معدل أقل بنسبة 26 في المئة عن عام 2006، عندما كان عدد حالات الإجهاض هو 15.9 لكل ألف.

كانت دراسات حديثة، نشرت العام الماضي 2017  ، بإشراف من معهد “غوتماكر” المحايد سياسياً،  قد أظهرت  تراجع معدل عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياته خلال 2014، وأرجعت ذلك “جزئياً” إلى القيود المتزايدة المفروضة على هذا النوع من العمليات في البلاد.

فقد أظهرت الدراسات، أن “معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها، تراجع بشدة خلال السنوات الأخيرة، ما يفسر ربما تراجع عمليات الإجهاض.

وأكدت الدراسة أنها “المرة الأولى منذ العام 1975 التي تنخفض فيها حالات الإجهاض في الولايات المتحدة تحت سقف المليون، وتحديداً إلى 958 ألفاً و700 حالة سنة 2013، و926 ألفاً و200 حالة سنة 2014”.

وجاء فيها أن “معدلات الإجهاض واصلت تراجعها لتصل إلى 14.6 حالة لكل ألف امرأة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً، أي أنها أدنى نسبة تسجل على الإطلاق، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 14% منذ العام 2011”.

وقالت الدراسة إن هذا الرقم أقل بكثير بالمقارنة مع عام 1981 عندما وصل هذا المعدل لذروته مسجلا 29.3 حالة إجهاض لكل ألف امرأة والأدنى منذ عام 1973 عندما بلغ المعدل 16.3 لكل ألف امرأة.

وتقول راشيل جونز التي أشرفت على هذه الدراسة إن التراجع في حالات الإجهاض تزامن مع هبوط في معدلات الحمل والولادة واستخدام وسائل منع الحمل وتحسن الأساليب بشكل عام خلال هذه الفترة. ودفع أيضا الركود في الآونة الأخيرة نساء وأزواج كثيرون إلى تفادي أو تأخير الحمل وتربية الأطفال

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أكدت في حكم تأريخي صدر سنة 1973 أن الدستور الأميركي “يحمي حق النساء في اللجوء إلى الإجهاض”.

غير أن سلسلة من القيود المعتمدة في عدد كبير من الولايات الأميركية، مثل مدة انتظار أطول ومهل أقصر، صعّبت عمليات الإجهاض .

وأسهم انتشار وسائل منع الحمل السهلة الاستعمال، أيضاً في الحد من عمليات الإجهاض.

كما أن عدداً كبيراً من العيادات المختصة في الإجهاض أغلقت أبوابها، ما دفع نساء كثيرات إلى القيام برحلات طويلة، بحسب الباحثة التي ذكرت أن “75% من النساء اللواتي يقمن بالإجهاض هن فقيرات أو يكسبن دخلاً محدوداً، وأن لدى ثلثهن أطفالاً”.

ويحاول معارضو الإجهاض في الولايات المتحدة بشكل مستمر إقناع أعضاء الكونجرس الأميركي ، في الكثير من الولايات بفرض قيود على عمليات الاإجهاض ، وبالفعل تفرض ولايات أميركية محافظة قوانين تقيد إجراء عمليات إجهاض.

وفي الأسبوع الماضي أقر مجلس نواب ولاية أوهايو قانونا يمنع الإجهاض عند بلوغ الجنين عمر ستة أسابيع، وفي أيوا يدور خلاف في المحاكم حاليا حول قانون يجرم الإجهاض بعد سماع نبض الجنين.

وقد سجلت معدلات الإجهاض انخفاضاً شديداً في دول العالم المتقدم وتراجعاً بسيطاً في البلدان النامية بين 1990 و2014، بحسب تقرير سابق صادر عن معهد “غوتماكر” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.