نساء أميركا قد يحرمن من مجانية وسائل منع الحمل

واشنطن – قالت وزارة الصحة الأميركية الجمعة “إن أرباب العمل وشركات التأمين يمكنهم إعفاء أنفسهم بناء على أسباب دينية أو أخلاقية من التزام توفير عقاقير منع الحمل أو غيرها من وسائل تحديد النسل الأخرى”.

وأضافت الوزارة “إنه من المهم توسيع نطاق المنظمات التي يمكنها الخروج من البرنامج ورفض توفير وسائل منع الحمل لموظفيها مجانا”.

وذكرت “البي بي سي” أنه كان من المفروض على هذه الشركات القيام بذلك بموجب قانون أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراءات جديدة قد تؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيات من إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل مجانا، تنفيذا لتعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية السابقة في سباق الرئاسية الأميركية.

وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركي والمركز القانوني الوطني للمرأة أنهما سيقاضيان الحكومة بشأن القرار.

وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، “إن ازدراء إدارة ترامب للمرأة وصل إلى مستوى جديد من التدني”.

ورحب بالقرار النواب المسيحيين الإنجيليين والجمهوريين في البرلمان الأميركي؛ ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى للطعن ضد القرار؛ وهوجم القرار من قبل المنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة، وحذر البعض من أن هذه الخطوة تضر بأكثر من 62 مليون امرأة.

وأثني رئيس مجلس النواب بول رايان، وهو أبرز عضو جمهوري في الكونغرس، على القرار بوصفه “علامة بارزة للحرية الدينية”.

وكان توفير وسائل منع الحمل المجانية مادة هامة في أوباما كير، ومسعى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ولكن القرار اشتمل على بند يجيز للمنظمات الدينية عدم توفير موانع الحمل لموظفيها.

وقال روجر سيفيرينو من مكتب الحريات المدنية في وزارة الصحة “إن عددا محدودا من جهات العمل سيقرر الخروج من البرنامج وأن عددا محدودا من النساء سيتأثر بالقرار”.

وأشارت وزارة الصحة وفي إعلانها عن التغييرات في القانون، إلى دراسة تزعم أن توفر وسائل منع الحمل يشجع على السلوك الجنسي الخطر.

وتشكك الوزارة في تقارير مفادها أن مئات النساء قد لا يتمكن من توفير وسائل منع الحمل إذا لم يكن قادرات على شرائها لأنفسهن.

المصدر: البي بي سي