مصر :الجنيه المصري يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من عامين

شهد الجنيه المصري، اليوم الأحد، ارتفاعا إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.

وجرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار، لتزيد أكثر من 3 بالمئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير، حين بدأت أحدث موجة صعود لها.

وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال: “ترون أن معظم المؤشرات تتحسن. السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا”.

وأضاف أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصرعن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.

وتابع: “فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك. وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار”.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري ، قد أكد يوم الأحد الماضي أن البنك المركزى المصرى حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح فى الشارع على عكس ما كان يُشاع، قائلا: “الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف”.

وتابع وزير المالية: “إن لم نكن حققنا المستهدفات لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد، هناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وبآخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التى تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح”.

ومنذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس 2017.

وبعد مرور عامين على أهم قرار اقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى “تعويم الجنيه”، والذى تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية سبتمبر 2018، ليسجل أرصدة تقدر بـ44.46 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين

وأصبحت مصر، التي تُصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مُصدرا صافيا في أواخر 2018، في تحول كبير للبلد الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في 2016.