أخبار أميركااقتصاد

3.4 تريليون دولار حجم العجز المتوقع في الميزانية الأمريكية خلال 2020

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عجز قياسي في الميزانية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي وصل إلى 738 مليار دولار، وذلك بعد إنفاق هائل من جانب الحكومة الفيدرالية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته الثلاثاء، أن حجم العجز في الميزانية منذ بدء العام المالي في أكتوبر/تشرين أول الماضي بلغ 1.5 تريليون دولار، في حين قال المكتب المسؤول عن الميزانية في الكونغرس إن حجم العجز قد يبلغ 3.4 تريليون خلال العام الجاري.

زيادة في الإنفاق

ووفقًا للبيان الذي نشره موقع “سي إن إن” كشفت الخزانة الأمريكية أن حجم الإنفاق قفز إلى 980 مليار دولار في إبريل/نيسان الماضي، بعد أن وزعت الحكومة الفيدرالية أموالا من حزمة تخفيف الضغط التي مررها الكونجرس أواخر مارس/أذار الماضي والتي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، قبل أن يُضاف لها مبلغ 480 مليار دولار لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمستشفيات والمؤسسات ذات الأولوية.

تراجع الإيرادات

وأشار التقرير إلى أن عائدات الحكومة الفيدرالية بلغت أقل من 242 مليار دولار، بنسبة انخفاض وصلت إلى 55% مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم، ما يعكس حقيقة أن خدمات الإيرادات الداخلية أجلت مواعيد دفع الضرائب والزمن الأقصى للمدفوعات المستحقة الأخرى إلى 15 يوليو/تموز لتخفيف الضغط عن المستهلكين والشركات.

ارتفاع معدل البطالة

وكان تقرير لوزارة العمل قد كشف مؤخرًا ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 في المئة، مع فقدان 20.5 مليون وظيفة في شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد أن ضرب وباء فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي.

ويعني هذا الارتفاع أن معدل البطالة أصبح الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ومنذ أن بدأ الوباء، عانت الولايات المتحدة من أسوأ أرقام نمو فيها منذ عقد، فضلا عن أسوأ تقرير لمبيعات التجزئة على الإطلاق. فقبل شهرين فقط، كان معدل البطالة 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاما.

تراجع في قطاعات الاقتصاد

وأظهر تقرير وزارة العمل تراجعا في كل قطاعات الاقتصاد. فقد تضرر قطاعا الترفيه والفندقة بشكل خاص، حيث فقدت 7.7 مليون وظيفة أو نحو 47 في المئة من الوظائف.

وقلص أرباب العمل في التعليم والخدمات الصحية 2.5 مليون وظيفة، في حين أن تجار التجزئة تخلوا عن 2.1 مليون وظيفة.

وقالت وزارة العمل إن الغالبية العظمى من هذه الوظائف المفقودة، وعددها 18.1 مليون وظيفة، تم وصفها بأنها عمليات تسريح مؤقتة، في إشارة إلى أن العديد من الشركات تأمل في أن يتمكن الاقتصاد من التعافي.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين