وزير المالية اللبناني: الموازنة الجديدة تراعي الفقراء وتؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة، الذي انتهت الحكومة منه في وقت سابق، يخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة، على نحو يمثل إنجازا وطنيا يؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة في لبنان، مشيرا إلى أنه حرص على ألا تنطوي الموازنة على أي مساس بالفقراء وذوي الدخل المتوسط.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد عقدت 19 جلسة على مدى أكثر من 3 أسابيع لمناقشة ودراسة مشروع موازنة عام 2019 الذي أعدته وزارة المالية، حيث جرى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليص موازنات الوزارات، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة من 11.5% إلى 7.5% بحسب توقع الحكومة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة ختامية برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون بعد غد الاثنين في قصر بعبدا الرئاسي لإعلان الانتهاء من الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأشار وزير المالية، في تصريح له، إلى أن مشروع الموازنة يعد استثنائيا في ما يتعلق بتخفيض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة، الأمر الذي من شأنه إعادة الانتظام إلى إدارة المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين اللبنانيين والعالم بالدولة اللبنانية.

وقال: “كان يمكن للحكومة خفض العجز بالموازنة بنسبة أكبر، غير أن هذا الأمر كان سيتطلب بالضرورة فرض أعباء إضافية على المواطنين، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال لأن تحسين حياة الناس أمر يهمنا بذات القدر نحو السعي لتحسين أداء الدولة”.

وأكد أن المهم في المرحلة المقبلة أن تتوحد كافة القوى السياسية والكتل النيابية من أجل دعم ما تحقق من “إنجاز وطني” بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة وليس لتسجيل نقاط سياسية.

وشدد على أنه سيكمل العمل بشكل متواصل من أجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية، انتصارا للبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الوصول بنسبة عجز في الموازنة بحدود الـ 7.5% وتكريس خطوات إصلاحية ومؤسسية حقيقية سيدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي.