مصر تستهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى 55 مليار دولار
قالت الحكومة المصرية إن الدولة تستهدف الوصول بقيمة صادراتها إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة من حوالي 25 مليار حاليا.
وخصصت الحكومة المصرية مبلغ 347 مليون دولار( حوالي 6 مليار جنيه ) لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية المقبلة 2019-2020.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.
وأشار الوزير، إلى أن خطة الحكومة تستهدف أيضاً تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة، فضلاً عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل لـ40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وألمح إلى أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وذكر نصار، أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن، على أن يكون هناك اجتماع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً الى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتبارا من مشحونات صادرات 30 يونيو المقبل وبدء البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير إلى مارس في كل عام.
وفال نصار في البيان إن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40 بالمئة من موازنته لرد أعباء نقدية و30 بالمئة لتسويات مع وزارة المالية ومثلها دعما غير مادي في صورة خدمات دعم فني وتكنولوجي.
وأكد الوزير على أن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري.
وتابع نصار أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب التصنيع المحلي إلي 40 بالمئة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
ومن جانبه قال محمد معيط وزير المالية المصري ، إن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموازنة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات بدءاً من العام المالي الجديد 2019-2020.
