مصر : تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
أعلنت مؤسسة الرئاسة في مصر اليوم الأحد من خلال بيان صحفي أن البلاد حققت فائضا أوليا بنسبة 0.4 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من تموز الماضي.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وأضاف البيان الرئاسي ، أن عجز الموازنة الكلي للبلاد انخفض إلى 3.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية مقابل 4.2 بالمئة في النصف الأول من 2017-2018.
وتخطت مصر في 2018 أزمة صعود ونقص الدولار الأمريكي وفق شهادات مؤسسات تقييم دولية، في الوقت الذي يواصل فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الارتفاع ليبلغ 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
وتزايدت احتياطات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو 3 سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.
ويُعَد عام 2018 هو الأكثر من حيث وتيرة الارتفاع في الاحتياطات النقدية خلال 12 شهرا؛ حيث بلغ في يناير الماضي 38.2 مليار دولار، مقابل نحو 37 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ليزيد خلال شهور السنة إلى ما يقرب من 45 مليار دولار.
وفي اجتماعه مع أعضاء من الحكومة المصرية السبت أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على أهمية الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .
وذلك على النحو الذى يعزز التحسّن المطرد فى المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادى وحجم الناتج المحلى الإجمالي .
وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ومؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 (يوليو- ديسمبر 2018)، التى أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
كما تم تحقيق تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق .
وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال الفترة نفسها بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.
