مرسيدس تخطط لإنشاء مصنع جديد للسيارات في مصر

أعلنت وحدة سيارات مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر الألمانية، الجمعة، عن أنها تخطط في الوقت الحالي لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس-بنز في مصر.

وقالت مرسيدس في بيان إن مصنع سيارات الركاب من المقرر بناؤه بواسطة شريك محلي، موضحة أن المشروع يتم “بتعاون وثيق” مع الحكومة المصرية.

وقال ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الإنتاج في مرسيدس-بنز، عبر بيان أصدرته مجموعة دايملر الألمانية ، “إن مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي”.

وقال البيان “علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة”.

وأضاف أن مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلي وأن مسعى التوطين المزمع يجري تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، وبات أكثر رسوخا في المباحثات الناجحة التي أُجراها شيفر مؤخرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في برلين.

وأضاف أنه في ما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و”المدن الذكية” الجديدة المزمعة، فإن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس-بنز، عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.

وأشار البيان إلى أن دايملر شريك صناعي ملتزم وناجح في مصر منذ وقت طويل، وذكر أن مرسيدس-بنز توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.

كان ماركوس شيفر ، رئيس قطاع الإنتاج في مرسيدس بنز الألمانية ، قد  زار مصر في الأسبوع الأول من يناير الحالي ، حيث التقى بالرئيس السيسي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، وأعلن عن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريبا.

ومن جانبه رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار شركة “مرسيدس بنز” باستئناف تصنيع وتجميع سياراتها فى مصر، ووصفها بأنها تعكس تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال فى مصر، فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بالإضافة إلى انفتاح مصر للتعاون مع الشركة الألمانية فى إطار سياستها الرامية لتطوير السيارات بمختلف فئاتها.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر،  إن قرار شركة “مرسيدس” سيكون له انعكاسات ايجابية علي مناخ الاستثمار في مصر وعلي تصنيف مصر الائتماني وكذا تشجيع الشركات الآخري العالمية للاستثمار في مصر لما يمثله قرار العودة الي مصر من رسالة إيجابية لمجتمع المال والاعمال في العالم.

وأضاف “راضى” لـ”اليوم السابع”،  أن الأمر لا يقتصر فقط علي مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصرية وإنما يتخطاه ليجذب المزيد من تدفق الاستثمارات الي مصر مستقبلا، وذلك وفق ما كان ذكره رئيس الشركة الألمانية من ان مصر لها مكانة تنافسية كبيرة ودولة جاذبة للاستثمار مما دفع مرسيدس لاتخاذ القرار.

وأشار “راضى”، إلي ما تضمنه بيان الشركة الألمانية من اشارة الي العاصمة الإدارية الجديدة ودعم مرسيدس لمصر في مجالات التنقل الحديثة والكهربائية بما فيها السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة بما يعني دخول مصر في عصر جديد لنظم التنقل اتساقا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمستقبل مصر.

كانت وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الأحدالماضي ، عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيديس بشأن تقييم أسعار السيارات.

وأضاف بيان الوزارة أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم.

ووفقا لرويترز، فقد تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار  في الفترة بين يوليو  وسبتمبر من 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار  قبل عام.