لبنان- الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة وتحيلها إلى المجلس النيابي

أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الوزراء سعد الحريري، الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019 ، وأحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وإقرارها بصورة نهائية.

وقال وزير المالية علي حسن خليل – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم من داخل قصر بعبدا الرئاسي – إن الموازنة أُقرت على ذات النحو الذي تم الاتفاق عليه حكوميا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، مشددا على أنه لم يطرأ عليها أي تعديل في الأرقام أو المواد، وأنها خلت من أي مساس برواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام.

وأشار وزير المالية اللبناني إلى أن نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي بلغت 59ر7% بالموازنة الجديدة، واصفا هذا الرقم بأنه “مرضي للغاية” ويعبر عن التزام حقيقي خلال النقاشات الحكومية على مدى الأسابيع الماضية، ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة بالمضي قدما في المسار التصحيحي للوضع المالي للبلاد، لافتا إلى أنه من المهم قدرة الدولة والحكومة على الالتزام به وعدم تجاوزه.

وذكر أن الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة وصل إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وأنه في المقابل هناك واردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).

إشارات إيجابية

من جانبه أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، أن وضع الليرة اللبنانية يتسم بالاستقرار، وأن السوق المصرفي مستقر وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019 يعطي إشارات إيجابية للأسواق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به حاكم البنك المركزي اللبناني، عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والنقدية في البلاد وما يتضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من إصلاحات خاصة في ما يتعلق بخفض عجز الموازنة.

وقال سلامه إن مشروع موازنة 2019 يخدم الأهداف التي حددتها الحكومة، مشيرا إلى أن الإصلاحات وانطلاق تنفيذ خطة معالجة أزمة الكهرباء، تمثل إشارات إيجابية.

وأضاف: “المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليًا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف، وتترك مثل هذه الأمور في الحدود القانونية، ووجدت لدى الرئيس عون تفهمًا كاملًا لهذا التوجه”.