حاكم البنك المركزي اللبناني: الليرة بخير ولا خوف على لبنان من الإفلاس

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “أن المصارف بخير ولا خوف على سيولتها كما لا خوف على الليرة”.
وقال سلامة إن “الليرة اللبنانية بخير ولا خوف عليها. علماً أن عاملي الثقة والاستقرار يشكلان عنصراً قوياً لضمان قوة النقد والاقتصاد الوطني، فنضمن عندها المستثمرين وجذب الاستثمارات، ونحافظ على أرقام التحويلات من الخارج بالدولار (بدل أن تنخفض)، وتالياً يتحرك القطاع العقاري وتدور العجلة الاقتصادية التي ينجم عنها النمو. ما عدا ذلك فإن البقاء في تصديق الشائعات الكاذبة من هنا وهناك، يؤدي إلى تخويف السوق المالية من دون أي مبرر، فضلاً عن جعل المودعين يسحبون إيداعاتهم من دون أي مبرر تخوفاً من أمر ما، فيما الحقيقة أن المصارف بخير ولا خوف على سيولتها كما لا خوف على الليرة كما سبقت الإشارة”.

وشدد سلامة على “أن مهمة مصرف لبنان المركزي هي المحافظة على الثقة، وأن تبقى الفوائد معقولة، في ظل ارتفاع العجز في المالية العامة من نحو 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، والعجوز في التجارة الخارجية، وتأثير النزوح السوري على الحركة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى عنصر مهم جداً وهو انخفاض السيولة في المنطقة ولاسيما في الدول المنتجة للنفط. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها هذه الدول أزمات بالسيولة بخلاف ما كان سابقاً”.

وأضاف: لا شك في أن منذ مطلع السنة الجارية انخفضت الودائع المصرفية لدينا، لكن المصارف اللبنانية بقيت مستعدة لمواجهة السحوبات. وصمد القطاع المصرفي اللبناني (ولا يزال وسيبقى صامداً) في وجه أزمات عدة تعرّض لها لبنان مؤخراً بينها تأخير تأليف الحكومة لمدة تسعة أشهر، استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية في 4 تشرين الثاني 2017، وخروج أموال من لبنان. كلها عناصر ومؤشرات انعكست تداعيات سلبية على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني عموماً.

وأشار سلامة إلى أن “المؤشرات السلبية المشار إليها، لم تثنِ مصرف لبنان ولا الحاكمية عن حماية الاقتصاد اللبناني، فأطلقنا مؤخراً رزمة للعام 2019، مفادها 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية، و220 مليون دولار مدعومة من البنك المركزي، و100 مليون دولار للمهجرين، ونحو 170 مليون دولار (من الكويت)، يعني بات لدينا نحو نصف مليار دولار لدعم الإسكان في لبنان”.

ولاحظ سلامة أن “أزمة القطاع العقاري بدأت منذ العام 2012، حيث استمر الطلب يتراجع، فتجمّدت كتلة مالية قوامها 12 مليار دولار، من دون أن تُمس في القطاع المذكور. فيما الحاجة إلى تسييل الأموال من خلال إعطاء الخطاب البنّاء في البلد، بعيداً عن التشنج”، مشيراً إلى أن “نحو 60% من أموال المصارف اللبنانية بالدولار، وهذه ظاهرة استثنائية في المنطقة، فيما القروض المشكوك بتحصيلها في لبنان تبلغ نحو 4,5% وهي نسبة منخفضة ومطمئنة مقارنة بتركيا والخليج (بنسبة 50% – 60%).

وخلص إلى أن “الأموال لا تزال موجودة في لبنان، ولا خوف على السيولة، وإن خفت في بعض الأوقات، لكن في الوقت عينه علينا أن نمنح الاقتصاد عامل الثقة والاستقرار كي ينهض مجدداً، فيطمئن المستثمرون على أموالهم، وتدور العجلة الاقتصادية وينتعش القطاع الخاص الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية لا نجهلها. علماً أن إصلاح الكهرباء والتنقيب عن الغاز والنفط سيفرضان تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد اللبناني، وفي التخفيف من عجز الموازنة ورفع النمو”.

وختم: إن موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية هي من الأكبر، مقارنة بموجودات البنوك المركزية في المنطقة، وهذا مدعاة فخر للبنان ولمصرف لبنان المركزي.