بالأرقام.. ركود اقتصادي يصل إلى حد الشلل في غزة

فلسطين- رواء أبو معمر

حالة من الركود والكساد الاقتصادي يعيشها قطاع غزة في فلسطين حاليًا، نتيجة الوضع المعيشي الصعب، وتدني أجور الموظفين والعاملين، والخصومات التي وصلت ذروتها إلى 50- 75% من الراتب الأساسي، إضافة إلى الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الداخلة عبر المعابر الحدودية إلى القطاع، الأمر الذي جعل حالة الفقر تزداد بشكل كبير في صفوف أهالي غزة، وأصبح القطاع الخاص شبه مشلول، ونسب البطالة بين الشباب هي الأعلى بالعالم، مما يهدد حالة الاستقرار في فلسطين.

كارثة صحية وتعليمية

في هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب: “الانهيار الاقتصادي سينعكس على النواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، فالاقتصاد مرتبط بكل الحلقات الحياتية، موضحًا أن القطاع سيشهد كارثة صحية وتعليمية، ولن يستطيع السكان إكمال تعليم أبنائهم، إضافة لعدم استيعاب السوق للخريجين الجدد”.

يُذكر أن 80% من التجار ورجال الأعمال يفكرون في وقف أنشطتهم الاقتصادية بغزة، والانتقال للهجرة للخارج، على أمل الحصول على بيئة استثمارية قادرة على توفير النمو لنشاطاتهم، وتضمن عدم تعرضهم للخسارة.

بطالة مرتفعة

وفي ذات السياق، يقول الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن العام الماضي خلف 255 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، وزادت نسبة البطالة بين الخريجين، حيث وصلت إلى 73% وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 69%، إضافة إلى أن هناك مليون شخص يعتمدون على المعونات الخارجية، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 55%.

وبين الطباع أن كل المعطيات على أرض الواقع تؤشر إلى المزيد من الانهيار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هنالك معطيات إيجابية تُبشر بانفراجات اقتصادية.

وأضاف أن تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي ستؤثر سلبًا على حياة المجتمع في قطاع غزة، وستزداد المعاناة الإنسانية، ونشهد تدهورًا معيشيًا ينذر بالخطر.

ركود الأسواق

من جهته، قال الخبير الاقتصادي “عمر شعبان” إن الأوضاع الاقتصادية تمر بمنعطف اقتصادي خطير، حيث هناك ضعف في القدرة الشرائية بسبب نقص السيولة النقدية.

وبين “شعبان” أن التدهور الاقتصادي أدى إلى ضعف القدرة الشرائية، وإلى إحجام التجار عن استيراد البضائع من الخارج عبر المعابر الحدودية، إلى جانب التراجع الصناعي في الورش والمصانع والمنافسة بين التجار الغزيين”.

وأضاف: “وضع التجار والمواطنين الاقتصادي السيئ في غزة، ترتبت عليه سلسلة من الأزمات المتلاحقة، حيث تتجاوز نسبة البطالة في صفوف الشباب 53%، وهناك أكثر من 300 ألف شاب خريج وعامل فلسطيني عاطلين عن العمل”.

ويقول التاجر “محمد يونس”، صاحب محل حلويات في غزة: “الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب أثر بشكل كبير على التجار وأصحاب المحال التجارية في قطاع غزة، وقمت بتسريح عدد من العاملين الذين يعملون داخل المتجر، نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ، وقلة إقبال الزبائن على الشراء.

وأضاف أن “وضع الأسواق الغزية الاقتصادي لا تحمد عقباه، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يشهدها القطاع، حيث أننا أحيانًا لا نبيع أي شيء على مدار اليوم”.

تدهور اقتصادي

نتيجة التراجع الاقتصادي الحاد، ارتفعت نسب الفقر في القطاع فوق 75%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويرجع هذا التدهور الي فرض حصار إسرائيلي شامل على القطاع وإغلاق لكافة المعابر التجارية؛ باستثناء معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، وعدم إدخال المواد الخام ومنع التصدير، ورفض إدخال العمّال الفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 (داخل إسرائيل).

وأيضًا لتقييد الحركة من وإلى قطاع غزة، وأزمة الكهرباء التي تعتبر المادة الخام الأولى في عملية التشغيل والتصنيع، ومنع دخول المؤسسات الدولية، وعدم تمكن المستثمرين بغزة والمتواجدين في الخارج من دخول القطاع”.

حصار خانق

وبحسب تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة غزة “منذ بداية الحصار الإسرائيلي، أغلقت نحو 600 منشأة صناعية وآلاف المحال التجارية نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية”.

في حين أن الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ نهاية 2008 تسببت بتدمير المئات من المنشآت الصناعية التي لم يتم تعويض أصحابها حتى اليوم.

وأوضح التقرير أن ارتفاع نسب البطالة في صفوف العاملين والخريجين الجامعيين تسبب بانهيار حقيقي للوضع الاقتصادي.

وبفعل الحصار، تقول بيانات أممية نشرت العام الماضي، إن قرابة 80% من الفلسطينيين في القطاع يعيشون على المساعدات الإنسانية.

ووفق تقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، 19 ديسمبر كانون الأول الماضي، فإن ما يقرب من 70% من سكان قطاع غزة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.