الحكومة المصرية تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.

وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.