غير مصنف

الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير شبكة أمان عربية لمواجهة الأزمة المالية

جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها للدول العربية بالوفاء بالتزاماتها لتوفير شبكة أمان مالية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بسبب استيلاء إسرائيل على جزء من أموال الضرائب التي تجبيها الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية – في مستهل الجلسة الثانية للحكومة الجديدة في رام الله – استعداد الحكومة لتنفيذ كل قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وأضاف أن الحكومة أوقفت التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية ووجهت بتحويل المرضى إلى مستشفيات بالدول عربية ، موضحا أنه ” تم إرسال وفود إلى مصر والأردن من أجل دراسة البدء بالتحويلات للدول العربية والاستغناء عن التحويلات إلى إسرائيل”.

وفي سياق آخر رحب اشتية، بقرار القيادة الفلسطينية عقد المجلس المركزي، منتصف الشهر القادم.

وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين وعناصر من الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

كما دعا الدول التي لها مواطنون يعيشون في المستوطنات أن تعلن أن وجودهم في هذه المستوطنات غير شرعي وغير قانوني، وخاصة المستعمرين والمستوطنين من حملة الجنسيات المزدوجة.

وفي سياق آخر، أعرب عن تضامن الحكومة الفلسطينية مع الجمهورية الفرنسية الصديقة لما ألم بأحد أبرز ملامح إرثها الديني والثقافي، ومع جمهورية سريلانكا وشعبها لما ألم بها من مصاب، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وشكر الموقف الفرنسي الناقد لإسرائيل حول قرصنة الأموال الفلسطينية واقتطاعات المقاصة، وأدان هذه القرصنة.

 

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى