الحريري يحذر: لبنان سيصل لوضع اقتصادي لا يُحمد عقباه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات

حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من خطورة الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، مشيرا إلى أن بلاده لم تصل إلى وضع الانهيار بعد، غير أنه إذا لم يتم اعتماد حزمة من الإصلاحات الواسعة والتقشف المالي “فبالتأكيد سنصل إلى وضع لا تحمد عاقبته”.

وأكد الحريري – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب – أن الإصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق العام في كافة القطاعات، أمر لا مفر منه، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية حرجة وشديدة الصعوبة، مشددا على أن ترشيد الإنفاق العام وضبطه لن يصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي، متراكم منذ سنوات، وأن معدل النمو طيلة السنوات الثماني الماضية لم يتجاوز الـ 1 % سنويا، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة في كافة قطاعات الدولة.

وأضاف: “علينا أن نكون جميعا صادقين..لا نريد المساس بذوي الدخل المحدود أو الفقراء، ولكن أما وقد تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب (زيادة مالية لموظفي الدولة) في السابق، فإن الأمر يتطلب الحفاظ عليها، وذلك عبر اعتماد إجراءات إصلاحية صعبة، قوامها التقشف وترشيد الإنفاق”.

وشدد على أن الحكومة اللبنانية مطالبة في الوقت الراهن بإقرار موازنة “هي الأكثر تقشفا من الناحية المالية في تاريخ لبنان”.. مؤكدا أن الوضع المالي للبلاد لا يسمح بمزيد من الإنفاق المالي.

وتابع قائلا: ” يجب أن نتعلم من الدول التي تعرضت لأزمات ومشاكل مماثلة، والذين استمروا في الإنفاق المتزايد ظنا منهم أن الأمور بالإمكان إصلاحها في وقت لاحق عن طريق المزيد من القروض ومؤتمرات الدعم الدولية “.

 

وأشار إلى أن الدولة ستباشر إجراءات إصلاح اقتصادي حقيقية، وأن ترشيد الإنفاق سيبدأ من رأس الإدارات اللبنانية. قائلا: “ما الذي قد يفيدني اليوم كرئيس للحكومة أن أقر موازنة ثم لا استطيع تدبير الموارد المالية لاحقا.. التقشف ليس هواية، ويجب أن يطال جميع القطاعات في لبنان”.

وأوضح أنه يجب اتخاذ إجراءات إصلاح وتقشف حقيقي بأسرع وقت ممكن “وإلا فماذا سنقول للمواطن اللبناني بعد سنة من الآن إذا حدثت كارثة اقتصادية.. ماذا سنفعل حينها ؟ “.

ولفت إلى أن مسألة الموازنة الجديدة لاتزال محل نقاش جدي، وصولا إلى الأرقام الدقيقة التي من شأنها إنقاذ لبنان اقتصاديا، وأن كافة الأمور المتعلقة بالموازنة لا تزال في دائرة النقاش، ولم تصل حتى إلى مجلس الوزراء والمجلس النيابي.

وأكد أن المصارف على استعداد للمساهمة في الخطة الاقتصادية، غير أن هذا الأمر يقتضي البدء في تنفيذ الإصلاح الحقيقي.

وقال: “إذا استمر السير بهذه الطريقة الحالية، سنصل حتما إلى كارثة اقتصادية.. وإذا أجرينا بعض الإصلاحات والتقشف خلال مدة تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات، فسيمكن حينها إعادة الاستقرار للأوضاع على النحو السابق”.. مشددًا على أنه لا مفر من اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأن الجميع في لبنان دون استثناء معني بها.