اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية .

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

فيما أكد مصدر مسئول بالجامعة العربية عقد الاجتماع الطارئ يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وأضاف” زكي” أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس”أبومازن” حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وقال”زكي” إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية ، معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية .

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال “زكي” :” لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك”.

وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب هو خير رد عربي على ورشة البحرين الاقتصادية ؟، قال “زكي”: لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين”، مؤكدا وأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية إبريل الماضي.