غير مصنف

فنزويلا تقر بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد

اعترفت الحكومة الفنزويلية أمس بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، بإعلانها أن معدل التضخم وصل في 2018 إلى 130.060 في المائة، وأن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع إلى النصف من 2013 إلى 2018.

وبعدما امتنع طوال ثلاثة أعوام عن نشر أرقام الاقتصاد الكلي، أشار البنك الفنزويلي المركزي إلى أن التضخم بلغ 274.4 في المائة في 2016، و862.6 في المائة في 2017 و130.060.2 في المائة في 2018.

وتفيد أرقام البنك المركزي الفنزويلي أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 47.6 في المائة بين 2013 و2018، ويحتسب تراجع إجمالي الناتج المحلي حتى الربع الثالث من 2018 بحسب الفرنسية.

إلا أن هذه الأرقام بعيدة عن تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يقدر معدل التضخم في فنزويلا بنحو 1.370.000 في المائة في 2018، ويتوقع تضخما يصل إلى عشرة ملايين في المائة بنهاية العام الجاري.

وحملت الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد، أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي على الهجرة منذ 2015، وفقا للأمم المتحدة. وفي الفترة الأخيرة، ازداد الوضع تعقيدا من جراء التوترات السياسية الناجمة عن الصراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والمعارض خوان جوايدو.

ويعزو مادورو الذي وصل إلى الحكم في 2013 خلفا للرئيس هوجو شافيز (1999-2013)، الانهيار الاقتصادي للبلاد إلى العقوبات المالية الصارمة، التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا وعلى شركتها الوطنية للنفط.

وازدادت هذه العقوبات منذ قدمت واشنطن دعمها إلى خوان جويدو، رئيس البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة وأعلن نفسه رئيسا بالوكالة في كانون الثاني (يناير) الماضي، واعترف به نحو 50 بلدا بما فيها الولايات المتحدة.

لكن هنكل جارسيا، مدير شركة إيكونومتريكا المتخصصة، أوضح أن البيانات، التي نشرها البنك المركزي الفنزويلي “تؤكد أن القسم الأكبر من الضرر الذي لحق بالاقتصاد حصل قبل العقوبات”.

وقدم البنك المركزي الفنزويلي ايضا الثلاثاء معلومات عن صادرات النفط التي تمثل 96% من عائدات فنزويلا.

وتفيد أرقام البنك المركزي، أن هذه الصادرات قد تراجعت إلى 29,81 مليار دولار في 2018. وفي 2013، بلغت 85,603 مليار دولار و71,732 مليار دولار في 2014، عندما انهارت أسعار النفط واندلعت الأزمة العميقة التي ترهق الفنزويليين.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن النفط الفنزويلي الذي كان 3,2 ملايين برميل يوميا قبل عشر سنوات، لم يكن سوى 1,03 مليون برميل فقط في نيسان/أبريل الماضي.

وفي بداية العام أصدرت فنزويلا عملة “بترو” الإلكترونية والتي ذكرت إنها ستكون مدعومة من النفط والغاز والذهب والماس، وتعادل سعر برميل واحد من النفط الفنزويلي.

وكان البنك المركزي، الموالي للنظام التشافيزي، توقف قبل ثلاث سنوات عن اصدار بيانات من دون توضيح الأسباب التي حملته على ذلك. وفي السابق، كان قد خفض عدد الأرقام التي يكشف عنها.

كذلك تراجع إجمالي الواردات في ثلاث سنوات، من 57,183 مليار دولار في 2013 إلى 14,866 مليار دولار في 2018، وهذا ما يفسر النقص الحاد في السلع الأساسية.

ويواجه الفنزويليون نقصا في الأغذية الأساسية والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية، بالاضافة إلى نقص البنزين الذي يتم استيراد القسم الاكبر منه.

وفي مايو الماضي فاز الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” بفترة رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات.

وقبيل انعقاد الانتخابات في فنزويلا طلبت الإدارة الأمريكية من رئيس فنزويلا الاستقالة عن منصبه، “لاعتبارات الأمان والحماية لسكان أمريكا الاتينية”

 

 

 

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى