غير مصنف

المليارات تعيد حسابات ألمانيا بشأن حظر بيع السلاح.. ودول عربية مستفيدة

هاجر العيادي

 

صادق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات السلاح، على توريد أسلحة للسعودية، ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، فضلا عن إبرام ثلاث صفقات توريد أسلحة للإمارات.

وستحصل الإمارات على 3 أنظمة رادارية لرصد مصادر نيران المدفعية من طراز كوبرا، وهي إنتاج ألماني فرنسي يشمل المركبات الحاملة والملحقات، بالإضافة إلى 55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام.

أيضًا وافق المجلس، الذي يعقد جلساته سرًا ويضم المستشارة أنجيلا ميركل وعددًا من الوزراء، في اجتماعه الأخير على 9 صفقات تصدير أسلحة لست دول.

وسيتم توريد 92 محركا كهربائيًا لتسليح مدرعات النقل من طراز فوكس للجزائر و18 ألف مُفجر لقذائف هاون لإندونيسيا و3 مركبات مدرعة من طراز دينجو و168 رأسًا حربيًا لصواريخ لقطر، و3 آلاف أسلحة مضادة للدروع لسنغافورة.

 

تفاصيل الصفقة المبرمة

وتتعلق صفقة المبرمة تحديدًا بتكنولوجيا بتصنيع العربات نصف المقطورة لشركة كاماج الألمانية، وفق ما أوضحه وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، مشيرًا إلى أن إنتاج  أجزاء المقطورات سيتم في مصنع كاماج في ألمانيا، ثم تنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.

 

حظر.. ثم تراجع

يذكر أن ألمانيا قررت فرض حظر على تصدير الأسلحة للرياض منتصف نوفمبر الماضي، لمزاعم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

هذا القرار دفع  بعض الشركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها، وقررت إعادة تصميم طائرة النقل العسكرية سي 295 لإبدال مصابيح الملاحة الألمانية الصنع التي تمثل حوالي أربعة بالمائة من الطائرة.

وتعد القيود التي فرضتها ألمانيا على صادرات الأسلحة بمثابة المغامرة والمجازفة بأن تصبح برلين طرفا منبوذًا في صناعة السلاح الأوروبية، الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة ويقوض مساعيها لتطوير صناعة سلاح أوروبية مشتركة وفق ما يراه مراقبون.

ولتتراجع فيما بعد ألمانيا عن قرار الحظر جراء ضغوط داخلية وأوروبية عليها فضلا عن اعتبارات اقتصادية تتعلّق بالتنافس الشرس على أسواق السلاح العالمية.

 

صفقات المليارات

وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات فضلاً عن صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، والتي تصنعها شركة بي.أي.إي سيستمز البريطانية للعتاد الدفاعي، للرياض.

 

نتائج وخيمة

وغالبًا ما يتم التعامل مع مسألة صادرات الأسلحة في ألمانيا على أنها موضوع سياسي داخلي بصفة خاصة، الأمر الذي ترتبت عنه عواقب وخيمة بالنسبة للتعاون الثنائي في قطاع الدفاع، وكذلك بالنسبة لتعزيز السيادة الأوروبية، على حد قول السفيرة الفرنسية لدى ألمانيا آن ماري ديكوت، في تقرير سابق للأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية.

وأشارت في هذا السياق إلى أنّ “عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الألمانية في مجال صادرات الأسلحة لا يسري فقط على الدول المشاركة في حرب اليمن، وإنما يتعلق أيضًا بالهند وإندونيسيا والنيجر”، مؤكّدة على أذلك يعزز الانطباع بأن النظام الألماني للرقابة على الصادرات ليس تقييديا، فحسب، وإنما لا يمكن التنبؤ به أيضا”.

 

اتفاق فرنسي ألماني

وينص الاتفاق الفرنسي الألماني المبرم في عام 1972 على التشاور في صادرات السلاح بما يمنع طرفا من حظر صادرات الطرف الآخر. غير أن خلافات في المواقف العامة فرضت ضغوطًا على هذا الحل الوسط بمرور الوقت وأدت سلسلة من المشروعات الجديدة إلى دعوات لإعادة النظر في الأمر.

 

الدور الألماني

وتساهم  ألمانيا في صناعة السلاح تقريبًا بـ 2 بالمائة من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة، لكن دورها في تصنيع مكونات تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات أوروبية مربحة.

وإلى جانب عقد الطائرة يوروفايتر عطل الحظر الألماني على مبيعات السلاح للسعودية شحنات من صواريخ جو جو من طراز ميتيور، التي تصنعها شركة أم.بي.دي.أي، التي تملكها إيرباص وبي.أي.إي سيستمز وليوناردو الإيطالية، لأن نظام الدفع في الصواريخ ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا.

وتعمل السعودية التي تعد ثالث أكبر دول العالم إنفاقا على قطاع الدفاع، على الدخول في شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.

 

ردود فعل

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في حكومة ميركل، من ضمن الأطراف التي ضغطت للإبقاء على حظر السلاح المفروض على السعودية، والتوصل إلى اتفاق لوضع سياسة تصدير أكثر تقييدًا.

وحرصًا على تخفيف حدة الخلاف مع فرنسا وبريطانيا، اتهم المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض الصناعة والوظائف في ألمانيا للخطر، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحزب.

وتعرضت الخطوة الجديدة لانتقاد شديد من حزب اليسار الذي أعرب عن غضبه إزاء قرارات مجلس الأمن الاتحادي.

عمليًا فان سوق السلاح العالمي بات مفتوحًا على مصراعيه خاصة للدول العربية وبعض دول أسيا خاصة الهند وباكستان.

السوق يبقى عرضه للعرض  والطلب وفي حمي التنافس تبقي اغتنام الفرصة صفقة رابحة وهو استشعرته ألمانيا، فالفراغ إذا لم تملؤه أنت يملؤه آخرون، والصفقات بالمليارات لا يمكن تجاوزها أو تخطيها.

 

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى