إيران تؤكد استمرارها في بيع النفط رغم العقوبات الأمريكية

أكدت مصادر إعلامية رسمية أن طهران مستمرة في بيع النفط متجاهلة العقوبات الأميركية، وهو ما يرجح تحرك واشنطن لرفع وتيرة العقوبات على إيران بما يعمق أزمتها الاقتصادية في أوقات حرجة تعيشها الجمهورية الإسلامية على وقع احتجاجات مناهضة للنظام محملة إياه مسؤولية تدهور الاقتصاد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قوله الاثنين إن بلاده مستمرة في بيع نفطها على الرغم من العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية، مضيفا أن “أقصى ضغط” لواشنطن على طهران فشل.

وقال جهانجيري “على الرغم من ضغط أميركا وعقوباتها المفروضة على صادراتنا النفطية، ما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام سبل أخرى، حتى مع توقف دول صديقة عن شراء خامنا خشية عقوبات أمريكا”.

وبلغت العلاقات بين الخصمين نقطة أزمة العام الماضي بعد تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق أبرم في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، قبلت بموجبه إيران فرض قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة إنها تسعى لإجبار إيران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا. وترفض طهران إجراء محادثات ما لم تتراجع واشنطن وتلتزم بالاتفاق النووي وتلغي جميع العقوبات.

وقال جهانجيري “فشلوا في دفع صادراتنا النفطية إلى الصفر كما كان مخططا”.

وكانت واشنطن قد فرضت العقوبات على طهران في مايو/أيار الماضي خصوصا في قطاع النفط ، وأبلغت جميع الدول والشركات بوقف واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي.

ويبدو أن سياسة الجزر والعقوبات التي تعتمدها الولايات المتحدة لم تفلح حتى الآن في ردع إيران المستمرة في سياسات استفزازية، متجاهلة لنظام العقوبات المفروض عليها، لا سيما مع استمرار انتهاكها للاتفاق النووي الذي يقضي بأن لا تتجاوز إيران نسبة 3.6 بالمئة في تخصيب اليورانيوم، لكن النظام الإيراني أعلن مؤخرا أنه تجاوز الحد المتفق عليه ليصل نسبة تخصيب تجاوزت الـ5 بالمئة، ملوحا بأن باستطاعة طهران التخصيب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.

وبينما تستمر طهران في انتهاكاتها، تواصل الإدارة الأميركية مساعيها لتحجيم الخطر الإيراني ومواجهة أنشطته الإقليمية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وذلك بتشديد العقوبات على النظام.

وقد فرضت إدارة ترامب عقوبات عدة على طهران، طالت مسؤولين بارزين في النظام الإيراني، وشملت قطاع الإنشاءات والتجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية وشركات، ما يعمق أزمة الاقتصاد الإيراني الذي يعاني ركودا حادا منذ بداية التوتر العام الماضي.

وتتنوع أنشطة إيران الاستفزازية وانتهاكاتها في منطقة حيوية، بالوقوف وراء الاعتداءات على منشآت نفطية بالخليج العربي قبالة السواحل الإماراتية وأخرى بالفجيرة في السعودية، فضلا عن تهديدها لأمن الملاحة البحرية باحتجازها ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، إضافة إلى الانتهاك المستمر بخصوص الاتفاق النووي.