أوروبا وكندا يحذران من إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الولايات المتحدة

حذر كلٌ من الاتحاد الأوروبى وكندا من إجراءات اقتصادية انتقامية؛ ردا على سماح الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأجنبية العاملة فى كوبا.

وأوضحت شبكة “فرانس 24” الإخبارية أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أعلن أن بلاده ستُنهى فى 2 مايو المقبل التنازلات الروتينية بمقتضى قانون هيلمز – بيرتون لعام 1996 لتسمح برفع دعاوى قضائية ضد الممتلكات التى استولت عليها كوبا.

ونقلت الشبكة عن الاتحاد الأوروبى وكندا إعلانهما – فى بيان مشترك – أنهما يعتقدان أن “التطبيق الخارج للحدود لإجراءات أحادية تتعلق بكوبا يتعارض مع القانون الدولي مشيرة إلى أن البيان وقعت عليه مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موجرينى، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

وأضاف البيان أن هذه الدول “مصممة على العمل سوياً لحماية مصالح شركاتنا فى سياق منظمة التجارة العالمية”، مشيراً إلى أن القوانين الخاصة بهذه البلدان تسمح “لأى مطالبات أمريكية أن تتبعها دعاوى مضادة فى المحاكم الأوروبية والكندية”.

وهدد الموقعون بأن القرار الأمريكى يمكن أن يؤدي إلى “دوامة لا داعى لها من الإجراءات القانونية”.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن بلادها تدرس خياراتها بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على المواطنين الأمريكيين لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأجنبية التي تستخدم الممتلكات التي استولت عليها الحكومة الكوبية منذ ثورة 1959.

وأضافت فريلاند – في بيان – :” أن بلادها تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان اليوم الولايات المتحدة ، سنراجع كل الخيارات استجابة لهذا القرار الأمريكي”، مؤكدة أن كندا ستدافع بالكامل عن مصالح الكنديين الذين يقومون بتجارة واستثمار شرعيين مع كوبا، وأنها ناقشت القضية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا خصوصا الأوروبية منها، من خلال قرارها تطبيق قانون يعود إلى أكثر من عقدين ما من شأنه إضعاف اقتصاد الجزيرة، ويعود القرار إلى “تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز – بورتون” الصادر في 1996.

ويتيح الفصل الثالث من القانون المذكور آنفًا – نظريا – والذي جمدته منهجيا واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين خصوصا التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، سيعلن خلال خطاب في ميامي “تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز، بورتون” الصادر في 1996، والذي يفتح الباب أمام دعاوى قضائية ضد الشركات والاستثمارات الأجنبية في كوبا.

ويرى الأوروبيون أن إعادة تفعيل هذا القانون الذي يعود إلى 1996 وجمدته الإدارة الأمريكية أكثر مرة، يستهدف شركاتهم واستثماراتهم مباشرة على اعتبار أن المستثمر الأوروبي هو الأكثر تواجداً على الجزيرة الكوبية.

كما اعتبر الأوروبيون أن قرار الإدارة الأمريكية ينتهك الالتزامات التي قطعتها واشنطن على نفسها في اتفاقيات ثنائية عامي 1997 و1998، والتي احترمها الطرفان حتى الآن، حيث تراجعت الولايات المتحدة حينها عن تطبيق القانون المذكور، في مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتعليق شكاواه المتعددة من واشنطن لدى منظم التجارة العالمية.