صندوق النقد الدولي يتوقع نموا “قويا” للاقتصاد الأميركي

قال صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ، الخميس إن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأميركي لا تزال “قوية”، بعد يوم على إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض توقعاته للنمو لهذا العام.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحافيين “نعتقد أن التوقعات للاقتصاد الأميركي قوية مع انخفاض تاريخي في معدل البطالة، ومعدلات ثقة عالية لدى الأعمال التجارية والمستهلكين ساعد عليها التوسع المالي القائم”.

وأضاف أنه من المقرر أن يصدر تحديثا لتوقعات النمو العالمية في 9 نيسان/أبريل ، وأشاررايس على أن الصندوق يوافق أيضا على قرارات السياسية النقدية الحالية للفيدرالي.

وأعرب رايس الخميس عن تأييد الصندوق لسياسات الاحتياطي الفيدرالي قائلا “بالنظر إلى مجموعة الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأميركي، فإننا نؤيد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر في تحديد التغييرات المستقبلية على سعر الفائدة”.

وأضاف أن اعتماد الفيدرالي على البيانات التي يعلن عنها ذاتيا والتواصل الواضح مع الأميركيين من شأنه أن يساعد في “التقليل من أي اضطرابات في السوق وآثار غير مباشرة من القرارات حول سياسته”.

والأربعاء، خفّض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2019 إلى 2,1 في المئة، بعد أن كان 2,3 في المئة في كانون الأول/ديسمبر، والمعدل الأخير مخفض أيضا عن رقم سابق.

ومع ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن نظرة البنك المركزي الأميركي “لا تزال إيجابية”.

ويضع أحدث توقع لصندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الولايات المتحدة معدل نمو الناتج المحلي عند 2,5 بالمئة.

وتدعو التقديرات المتوسطة للفيدرالي لعدم زيادة معدل الفائدة بتاتا هذا العام، بعد أربع زيادات عام 2018، لكن هذا الموضوع قابل للمراجعة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعارالفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء، ونبذ صانعو السياسة النقدية توقعات لمزيد من زيادات الفائدة هذا العام، مع تحذير البنك المركزي الأميركي من تباطؤ متوقع في اقتصاد الولايات المتحدة.

وخفّض الاحتياطي الفدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2019 إلى 2,1 في المئة، بعد أن كان 2,3 في المئة في ديسمبر، والمعدل الاخير مخفض أيضا عن رقم سابق.

وفي تغيير رئيسي لنظرته، يتوقع مجلس الاحتياطي الآن أيضا رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط حتى عام 2021، ولم يعد يتوقع الحاجة إلى درء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.

وبعد اجتماع استمر يومين للجنته للسياسة النقدية، قال مجلس الاحتياطي أيضا إنه سيبطئ الخفض الشهري لحيازاته من سندات الخزانة من نحو 30 مليار دولار إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار اعتباراً من مايو.

وأضاف أنه سينهي خفض ميزانيته العمومية في سبتمبر، شريطة أن يتطور الاقتصاد وأوضاع سوق المال وفقاً للتوقعات.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان أبقى سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية، في نطاق من 2.25% إلى 2.50% “نمو النشاط الاقتصادي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الرابع”.

وأضاف قائلا “أحدث المؤشرات تشير إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر والاستثمار الثابت للشركات في الربع الأول… اجمالي التضخم تراجع”

والعام الماضي بدأت الولايات المتحدة حربا تجارية مع الصين، ومنذ ذلك الحين تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم على سلع بقيمة أكثر من 360 مليار دولار.

ورغم أن مجموع قيمة هذه السلع صغير نسبيا مقارنة باقتصاد العالم، إلا أن صندوق النقد والعديد من الاقتصاديين حذروا من أنه سيكون لهذه الحرب التجارية تداعيات مؤذية للاقتصاد العالمي.