غير مصنف

ترشيح  “ديفيد مالباس ” لرئاسة البنك الدولي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن مرشحه لتولي رئاسة البنك الدولي ، خلفا للرئيس السابق للبنك وهو الأميركي من أصل كوري جيم يونغ كيم ، الذي استقال من منصبه مع بداية العام .

واختار ترامب ديفيد مالباس البالغ من العمر 62 عاما وهو أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة ، ويعد أحد منتقدي البنك الدولي لرئاسة هذه المؤسسة الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس إدارة البنك الدولي على تعيين مالباس في وقت لاحق.

وفي حال حصل الرئيس الأميركي على تأييد أغلبية الأعضاء في البنك ولاسيما الدول الأوروبية لتعيينه، فستكون لديه الفرصة لإعادة رسم سياسة البنك.

وقال ترامب إن مالباس “رجل استثنائي. إنه الشخص المناسب لشغل هذا المنصب الشديد الأهمية”.

وديفيد مالباس معروف بولائه لسياسات ترامب وانتقاداته للمؤسسات المالية الدولية. وهو من دعاة الإصلاحات المشجعة للنمو الاقتصادي، علما بأن وتائر نمو الاقتصاد العالمي تباطأت في السنوات الأخيرة .

وانضم مالباس البالغ من العمر 62 عاماً إلى حملة ترامب في وقت مبكر كمستشار اقتصادي، وبصفته وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة، فقد دعم بحماسة أجندة ترامب الخاصة بالتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية لتعزيز النمو الاقتصادي

وطُرح اسم مالباس الخبير في الشؤون الدولية لدى إعلان استقالة جيم يونغ كيم مطلع السنة. ومنذ إنشاء البنك تعاقب على رئاسته أميركيون فيما يتولى أوروبيون إدارة صندوق النقد الدولي.

وقال مالباس تعليقا على ترشيحه “هذا شرف كبير لي”، وقال إنه يأمل بالمساهمة في جهود دمج النساء في الاقتصاد.

وقال “أنا متفائل جدا بأننا نستطيع أن نحقق نمواً في الخارج سيساعدنا على محاربة الفقر المدقع وزيادة الفرص الاقتصادية للدول النامية”.

ووفقاً للشهادة التي أدلى بها مالباس أمام اللجنة المالية في الكونجرس الأميركي، فإنه بدا منتقداً شرساً لـ”العولمة والتعددية”، ولكنه غير مؤمن بالسياسة الانعزالية التي يتبعها ترامب حالياً.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن مالباس قد كتب تقريراً حول كيفية إصلاح المؤسسات المالية الدولية المشتركة، مثل البنك الدولي وصندوق النقدالدولي ، أثناء عمله كبير مسؤولي الشؤون الخارجية بوزارة الخزانة الأميركية .

وقالت الصحيفة في تقريرها إن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مبنوتشن، بدأ منذ يوم الاثنين، إطلاع الدول الأعضاء في المؤسسة المالية على ترشيح بلاده لمسؤول الخزانة السابق مالباس لمنصب رئاسة البنك.

ومنذ إنشاء البنك عام 1944، كانت جنسية المرشحين محسومة مسبقا وفقا لتقاسم الأدوار بين الأميركيين والأوروبيين على رأس المؤسستين الاقتصاديتين، وهو أمر اعترضت عليه الدول الناشئة.

ومنصب محافظ البنك الدولي هو من نصيب الولايات المتحدة تقليديا، لكن التوقعات تشير إلى أن المرشح الأمريكي قد يواجه تحديات من قبل بعض الأعضاء الـ 188 الآخرين في البنك الدولي.

ولم يُكشف بعد عن مرشحي الدول الأخرى الأعضاء في البنك، علما بأن الترشيح للمنصب يبدأ رسميا الخميس. وسيكون أمام المتنافسين حتى 14 نيسان/آذار لتقديم ملفاتهم، على أن يعلن اسم الرئيس الجديد بحلول منتصف نيسان/أبريل.

ومن بين المرشحين الآخرين محمد العريان، كبير الاقتصاديين في مجموعة التأمين الأوروبية “أليانز”، وهو اقتصادي معروف لديه ثلاث جنسيات: الأميركية والمصرية والفرنسية.

وأكد البنك الدولي ومقره واشنطن التزامه ضمان “عملية اختيار شفافة ومفتوحة تستند إلى الجدارة” على أن ينشر قائمة المرشحين الثلاثة الأوائل لدى انتهاء فترة الترشيح.

كما وعد باختيار المرشح وفق معايير موضوعية: أن تكون لديه تجربة قيادية راسخة، وتجربة في قيادة منظمة دولية كبيرة، وحس دبلوماسي ويتحلى بالنزاهة.

وفي حال تعيينه سيحل مالباس محل الأمريكي من أصل كوري جيم يونغ كيم، الذي نافسه مرشحان من كولومبيا ونيجيريا أثناء التصويت على تعيينه في عام 2012.

كان جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي السابق، قد أعلن استقالته من منصبه،في بداية العام الحالي ،الذي يغادر منصبه مبكراً وقبل انتهاء مدته بثلاث سنوات.

ومنذ اعلان استقالة كيم انتظر العالم تقديم الولايات المتحدة مرشحها لرئاسة البنك، الذي يجب أن يحظى بموافقة أغلبية الدول الأعضاء للمجلس التنفيذي للبنك البالغ عددهم 189 دولة .

وطرحت مغادرة كيم المبكرة مجموعة من التساؤلات عن مستقبل البنك الدولي، وعما إذا كان لا يزال مؤسسة تمويل فاعلة في المسرح العالمي وسط المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تجتاح العالم، خاصة تحت ظل السياسات الاقتصادية الانعزالية التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدّد في بداية فترة حكمه بخفض التمويل الأميركي للبنك الدولي.

ويرى خبراء أميركيون في الشؤون المالية، أن مالباس ليس بالرجل المناسب لمنصب رئاسة البنك في المرحلة الحالية.

وفي هذا الصدد قالت الممثلة الأميركية السابقة بالبنك الدولي، كارن ماثياسين، “ما يحتاج إليه البنك الدولي في الوقت الراهن ووسط التحديات الصعبة والمعقدة هو رئيس ملتزم بالتعددية ولديه رؤية وقادر على تحفيز هذه المؤسسة”.

وتتحكم الولايات المتحدة في نسبة 17% تقريباً من الأصوات في صندوق النقد الدولي و16% في البنك الدولي، وتأتي حليفته اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 6% في الصندوق و8% في البنك، تليها ألمانيا. وهو ما يعني أن المرشح الأميركي أو من تدعمه أميركا هو الذي سيفوز برئاسة البنك الدولي.

ويهدف البنك الدولي إلى الحد من الفقر في العالم من خلال تمويل مشاريع تنموية.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى