استمرار النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة رغم التوترات التجارية

حقق الاقتصاد الأميركي نمواً اقتصاديا كبيراً بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2018 رغم التوترات التجارية التي يشهدها العالم ، وفق التقدير الأولي الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية اليوم (الجمعة).

ورغم أن هذه النسبة تمثّل تباطؤاً مقارنة بنسبة النمو في الفصل السابق التي بلغت 4,2% وهي النسبة الأعلى خلال أربع سنوات .

لكن زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث الذي يدعمه استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين كانوا يراهنون على 3.3 في المئة.

ويعود التباطؤ مقارنة بالفصل الثاني من العام إلى التوترات التجارية وخصوصا الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين .

كما تعود أيضا الى تراجع نسبة صادرات المنتجات الأميركية (-3,5%)، خصوصاً فول الصويا الذي يخضع الى الرسوم الصينية التي فُرضت رداً على الرسوم الأميركية على منتجات صينية.

ورغم الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات 9.1 في المائة. ويبدو أن المستوردين استبقوا في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فُرضت في سبتمبر (أيلول).

وسيعزز ارتفاع معدل النمو موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حفز الاقتصاد بشكل كبير بفضل تخفيض الضرائب، خصوصا على الشركات ، ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الأميركية النصفية والتي سوف تجري في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) .

وستنشر الحكومة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تقديرا مراجعاً للناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ معدله السنوي 20659 مليار دولار.