أخبار أميركااقتصاد

هذه الولاية تنهي مزايا البطالة في يونيو وتكافئ العائدين للعمل

ترجمة ـ أحمد الغـر

لا يزال النقاش متصاعدًا حول سعي الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل توظيف عمالة جديدة لتلبية الطلب المتزايد، فيما يبقى هناك ملايين الأمريكيين لا يزالون عاطلين عن العمل.

ففي الوقت الذي يشتكى فيه أصحاب المطاعم والحانات والمصانع والمتاجر من صعوبات في العثور على متقدمين للعمل في ظل ارتفاع الطلب على سلعهم وخدماتهم، يفضل معظم الأمريكيين البقاء في منازلهم والحصول على مساعدات البطالة في ظل الجائحة.

في هذا السياق؛ أعلن جريج جيانفورتي، حاكم مونتانا، أن ولايته ستتوقف عن تقديم إعانات البطالة الموسعة في يونيو المقبل، وستمنح مكافآت لمتلقي مساعدات البطالة الذين يعودون إلى العمل للمساعدة في معالجة نقص العمالة، وذلك وفقًا لما نشره موقع “The Hill“.

وقال جيانفورتي إن “مونتانا ستنهي المشاركة في مجموعة من البرامج الفيدرالية التي تم إنشاؤها في مارس 2020 بموجب قانون CARES وتم تمديدها عدة مرات طوال جائحة الفيروس التاجي لدعم ملايين الأمريكيين الذين أجبروا على ترك العمل بسبب كورونا”.

وستصبح مونتانا هى أول ولاية تفعل ذلك، فبعد 27 يونيو، ستتوقف مونتانا عن منح متلقي مساعدات البطالة مبلغ 300 دولارًا إضافيًا في الأسبوع يتم تقديمه من خلال التعويض الفيدرالي للبطالة الوبائية.

وستتوقف الولاية أيضًا عن المشاركة في برنامج تعويض البطالة الطارئ للوباء، والذي يوفر أسابيع إضافية من مساعدات البطالة الممولة اتحاديًا للمستفيدين الذين استنفدوا مخصصات الولاية، بالإضافة إلى مساعدة البطالة الوبائية، التي وسعت المزايا لتشمل العمال والمقاولين وغيرهم من الذين لا يتأهلون للتأمين ضد البطالة بشكل تقليدي.

وقد تم تمديد هذه البرامج حتى أغسطس المقبل من خلال مشروع قانون إغاثة الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار من كورونا، والذي وقعه في مارس الماضي، وبدلاً من ذلك، ستستخدم مونتانا الأموال من فاتورة الإغاثة لشهر مارس لمنح مكافآت 1200 دولار للأشخاص الذين لديهم مطالبة بطالة نشطة اعتبارًا من 4 مايو، ويقبلون عرض عمل ويكملون 4 أسابيع على الأقل من العمل المدفوع الأجر.

قال جيانفورتي: “مونتانا مفتوحة للعمل مرة أخرى، لكنني أسمع من العديد من أرباب العمل في جميع أنحاء ولايتنا الذين لا يستطيعون العثور على عمال”، مجادلاً أن “كل قطاع تقريبًا في اقتصادنا يواجه نقصًا في العمالة”.

يجادل العديد من الجمهوريين والاقتصاديين ذوي الميول اليمينية بأن مساعدات البطالة الموسعة تُبقي العمال على الهامش، لأن المكملات الفيدرالية تدفع بالمزايا الأسبوعية أعلى من متوسط الأجور في بعض الولايات.

لكن الديمقراطيين والجماعات التقدمية والعديد من الاقتصاديين من يسار الوسط يقولون إن مساعدة العاطلين من المحتمل أن تلعب دورًا ضئيلًا أو معدومًا في سبب صعوبة بعض الشركات في التوظيف، وبدلاً من ذلك، يشيرون إلى المخاوف الصحية المستمرة وملايين العمال – ومعظمهم من النساء – الذين أُجبروا على ترك القوى العاملة لرعاية الأطفال أو أحبائهم المرضى.

من جهتها؛ فقد قالت هايدي شيرهولز، مديرة السياسة في معهد السياسة الاقتصادية ذي الميول اليسارية: “هناك الكثير من التقارير القصصية التي تدور حول أرباب العمل الذين لا يستطيعون العثور على عمال، لكن نظرة فاحصة تكشف أنه قد يكون هناك أقل بكثير مما تراه العين.”

وأضافت إنه “في حين أنه قد يكون هناك نقص حقيقي في العمالة في بعض جيوب البلاد، لا يزال هناك عدد قليل جدًا من الوظائف بالنسبة لعدد كبير جدًا من العمال العاطلين عن العمل”.

وتابعت: “هذه الشركات يجب أن ترفع الأجور لجذب المزيد من العمال، لا سيما وأن الوظائف الخدمية بطبيعتها أكثر إرهاقًا وقد تكون خطرة لأن العمال الآن يضطرون للتعامل مع مانعي الأقنعة والمخاوف الصحية المستمرة”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين