إقتصاد أميركااقتصادالراديوبرامجنا

ماذا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة؟

نظرة على أسباب القرار وتداعياته أمريكيًا وعربيًا وعالميًا

أجرى اللقاء: ليلى الحسيني

ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي

في خطوة كانت متوقعة على مستوى الأسواق المالية العالمية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

ويعتبر هذا القرار هو الأول منذ عام 2008، وأشار المجلس في بيان له أنه قرر خفض أسعار الفائدة في ضوء بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في . كما أشار إلى استعداده لإجراء مزيد من الخفض لتكاليف الإقراض إذا دعت الحاجة.

وأثار قرار خفض الفائدة معارضة من جانب إريك روزنجرن، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، وإيستر جورج، رئيسة الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، حيث كان المسئولان الكبيران يريدان إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير.

وأبدى المسئولان شكوكًا حول تأثير خفض الفائدة على النمو الحالي، ومعدل البطالة الذي يقترب من أدنى مستوياته في 50 عامًا، وإنفاق الأسر القوي.

على الجانب الآخر، شعر الرئيس الأمريكي دونالد بخيبة أمل، لأن البنك المركزي لم يجر الخفض الكبير في أسعار الفائدة الذي كان يريده.

وسبق أن انتقد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول لعدم القيام بما يكفي لمساعدة إدارته في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي.

قرار هام

القرار الهام للفيدرالي الأمريكي كان محور اللقاء الذي أجرته الإعلامية ليلى الحسيني، على راديو صوت العرب من ، مع المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل فالح الجوابرة، وذلك لإلقاء الضوء بشكل أكبر على أسباب إصدار هذا القرار وتداعياته على الاقتصاد الأمريكي وأيضًا على والعالمي.

* سيد نايل.. هذا القرار على أهميته.. هل كان متوقعاً؟

** نعم كان متوقعًا، لأنه كان هناك رفع لأسعار الفائدة بطريقة غير متوقعة في عام 2018، فقد تم رفع الفائدة 4 مرات، وذلك بسبب وجود الأرقام الاقتصادية الجيدة، ووقوع معدل البطالة وفق النطاق الجيد، ومعدلات تضخم قريبة جدًا من المستوى المتوقع في المستقبل القريب.

ولكن اتخاذ قرار خفض الفائدة الآن يدل على أنه كان هناك قرار خاطئ من المجلس الاحتياطي في 2018، وهذا يمكن اعتباره بأنه مسمار في نعش .

انقسام حول القرار

* لماذا كان هناك انقسام داخل الفيدرالي الأمريكي حول هذا القرار؟

** لأنه بالفعل كانت هناك أرقام اقتصادية جيدة، فالأرقام الشهر الماضي كانت جيدة فيما يتعلق بالبطالة والتضخم، وكان من غير المبرر أن يتم خفض أسعار الفائدة. وشهدت الأسواق الأمريكية مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض مؤشر “دون جونز” أكثر من 450 نقطة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامه مجلس الاحتياطي الاتحادي للإجابة على أسئلة المراسلين، لم يتمكن رئيسه جيروم باول من إعطاء الإجابات المنطقية للعديد من الأسئلة.

فعندما سأله أحد الصحفيين عن ما إذا كان سيتم الاعتماد على التوقعات والتكهنات في المستقبل فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية بدلاً من الأنباء الاقتصادية والبيانات، رد عليه باول قائلاً: ” أنا لا أستطيع أن أجيب على سؤالك”.

وكان المعلن في السابق أنه سيكون هناك رفع للفائدة ولكن تدريجيًا، لذلك كان من المتوقع أن يتم رفع الفائدة مرتين فقط في عام 2018، ولكن تم رفع سعر الفائدة 4 مرات في هذا العام، مما كان له تأثيره على الاقتصاد الأمريكي.

ويعود ذلك إلى 3 أسباب، الأول هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والثاني هو تأثير التوترات السياسية والاقتصادية للصين، والثالث هو معدل التضخم الكبير.

ولكن في النهاية كانت الأرقام الاقتصادية جيدة، وهو الأمر الذي أثار ضغوطًا على رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح سبب خفض الفائدة في هذا الوقت بالتحديد.

رغبة ترامب

* إذن لماذا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة خفض معدل الفائدة؟

** للأسف لم يكن هناك إجابة واضحة على هذا السؤال، سواء من جانب الرئيس الأمريكي، أو من جانب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ففي عام 2018 كان ترامب ينتقد أداء الفيدرالي الأمريكي، وطلب منه أن يقوم برفع سعر الفائدة، أما الآن فهو ينتقد أداءه أيضًا ويطالبه بزيادة قيمة الانخفاض بدلاً من ذلك!!

وفي بداية حديث باول في المؤتمر الصحفي قال: “شهدنا في بداية عام 2019 أن أرقام الاقتصاد الأمريكي مرتفعة، وكنا نقوم برفع سعر الفائدة في 2019، إلا أننا لم نستطع أن نقوم برفعها فتم تخفيضها”.

وعندما سأله أحد المراسلين عن السبب، أجاب بأن هناك تأثيرات خارجية تتعلق بالاقتصاد الداخلي الأمريكي، وهي أن الشركات لم يكن لديها القدرة على الاستثمارات القوية، وهو جواب غير مقنع، لأن هناك ضخ للدولار الأمريكي من الدول الناشئة إلى داخل الولايات المتحدة بعد انخفاض الضرائب على الشركات الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى دخول المليارات إلى الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر مما كان عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ما هو الأفضل؟

* لماذا كان يفضل البعض إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير؟

** هذا الأمر يعود إلى الأرقام الاقتصادية الجيدة، فنسبة البطالة في أدنى معدل لها منذ 50 عامًا، ومعدل تضخم قياسي يقترب من 2%، وبالتالي لن يؤثر عدم خفض سعر الفائدة على الأمريكي، ولكن في النهاية هذا يدل على أن رفع سعر الفائدة في عام 2018 كان غير مقنع.

* لو نظرنا إلى كافة الأسباب التي يضغط بها الرئيس دونالد ترامب من أجل تمرير رغبته في زيادة الخفض، فما هو القرار الذي يمكن اعتباره حاسمًا في هذا الشأن؟

** للأسف لا توجد رؤية واضحة، فهناك زيادة في الاستثمار الداخلي في الولايات المتحدة، وارتفاع في ثقة المستهلك، وبالتالي زيادة عدد الأفراد الذين يضخون أموالهم في الاقتصاد الداخلي.

ولذلك أقول إن هذا القرار يمثل مسمارًا في نعش المجلس الفيدرالي، فليس هناك رؤية واضحة فيما يتعلق بالمستقبل القريب أو البعيد لهذه العملة الخضراء، التي تعتبر العملة الأكثر أمانًا في الفترة الماضية أكثر من الذهب بالنسبة للدول الناشئة التي تعتمد عليه في التجارة العالمية.

التأثير عربيًا

* ما هو تأثير هذا القرار على الاقتصاد العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص؟

** تختلف الكويت عن دول الخليج بشكل عام، لأن الاحتياطي الكويتي يعتبر “سلة” من العملات، وليس من الدولار الأمريكي فحسب، فهي تعتمد على اليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان، على عكس الإمارات والسعودية والبحرين الذين يعتمد الاحتياطي في البنك المركزي لديهم على الدولار الأمريكي بشكل كبير.

لذلك اتجهت تلك الدول بعد القرار الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على نتائج البنوك الخليجية، لأنها تعتمد على الودائع الموجودة لديها. وتعتبر أغلب هذه الودائع حكومية، وكانت تستفيد بقرارات ارتفاع نسبة أسعار الفائدة منذ عام 2018، لذلك كنا نشهد ارتفاعًا كبيرًا في عوائد القطاع البنكي.

خفض أسعار الفائدة سيعمل على خفض الودائع الكبيرة، كما هو الحال في دول الخليج، ولكن سيكون لذلك القرار ايجابياته على الأفراد، حيث سيتمتعون بانخفاض نسبة الفوائد على القروض الشخصية، وكذلك الشركات وبخاصة الشركات الكبرى.

التأثير عالميًا

* هل سيكون للقرار نفس التأثير عالميًا، وما هو رد فعل والصين؟

** بالطبع سيختلف تأثير هذا القرار من الدول العربية إلى أوروبا التي تمر بمراحل سيئة جدًا، فخفض سعر الفائدة يعمل على تقوية الدولار داخليًا، أي في الاقتصاد الأمريكي الداخلي وليس الخارجي.

لذلك رأينا أن هناك ارتفاع في الدولار الأمريكي، وفي المقابل انخفاض لعملة اليورو والجنيه الإسترليني الذي لازال يعاني من ضغط “البريكسيت” بشكل أكبر مما كان عليه قبل خفض سعر الفائدة.

ولا ننسى أنه قبل أسبوع من الآن كان هناك قرار للبنك المركزي الأوروبي بأن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة، بسبب عدم وجود سيولة كافية بداخل الاتحاد الأوروبي، وأنا أتوقع أن خروج بريطانيا في 31 أكتوبر القادم سيشكل ضاغطًا كبيرًا على العملة الأوروبية (اليورو)، وهذا طبعًا سيضغط بشكل كبير على الجنيه الإسترليني.

أما بالنسبة إلى ، فهي تعتمد في التجارة مع الولايات المتحدة على الدولار الأمريكي، وطبعا سوف يتأثر هذا الأمر بشكل كبير، ومن المتوقع في الفترة القادمة، وبالتحديد بعد الربع الثاني من 2019، أن يكون هناك عودة مرة أخرى لـ”حرب العملات” وأن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض العملة بشكل مباشر حتى يكون موازيًا مع الولايات المتحدة.

التأثير داخليًا

* ما هو تأثير هذا القرار على الداخل الأمريكي، فبعض البنوك الأمريكية حذرت من تأثير سلبي على أرباحها المستقبلية؟

** البنوك العالمية، وخاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مخزون كبير من الدولارات، وخفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير على هذا المخزون.

ويقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن معدل تمويل القطاع العقاري والسكني منخفض جدًا، وهذا يؤدي إلى أن تكون هناك أسعار فائدة جيدة للمواطنين داخل الولايات المتحدة.

وعندما تم سؤال باول عن سبب خفض الفائدة هذا اليوم، رغم أن التجارة العالمية تضخ الدولارات إلى الداخل الأمريكي، كان رده غريبًا جدًا، وهو أن الشركات العالمية الموجودة  داخل البلاد سوف تتأثر بشكل كبير، وأن نسبة تلك الشركات أقل مما كانت عليه في السابق.

لكن في النهاية فإن القطاع البنكي في الداخل الأمريكي سوف يتأثر بشكل كبير. فالولايات المتحدة تعتمد على بيع الدولار وليس جذبه، لذلك فهي تريد بيع هذه العملة، وليس شرائها، ولذلك سيكون تبديل العملات، وخاصة اليورو، بالدولار الأمريكي مرتفعًا جداً عما كان عليه قبل صدور القرار، حيث وصل إلى 98 نقطة أساس بالنسبة لليورو.

تأثر المواطن

* ما هو تأثير هذا القرار على المواطن الأمريكي؟

** بكل تأكيد سيصب هذا القرار في صالح المواطن الأمريكي، خاصة بعد القرارات التي صدرت من الرئيس الأمريكي ترامب بأن يكون هناك جذب للاستثمارات الخارجية وفرص العمل داخل الولايات المتحدة.

كما أن هذه الأرقام القياسية التي نشهدها في البلاد عكست بشكل ايجابي أن هناك نمواً في الاقتصاد، وخاصة في الإنتاج الصناعي الذي كان منخفضًا لربعين متتالين، الربع الأول والثاني من عام 2019،

ولم يكن هذا بسبب رفع أو خفض سعر الفائدة، ولكن بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي خفضت أرقام القطاع الصناعي بين البلدين أكثر مما كانت عليه في عام 2018.

وقرار الفيدرالي الأمريكي يعني أنه خفض كلفة الاقتراض بين البنوك، وبالتالي أصبحت كلفة الاقتراض أقل من ذي قبل، ما يمهد لإقبال أكبر على الاقتراض بسبب تراجع كلفته.

وهذا التراجع إذن، يؤثر على أسعار الاقتراض من قبل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يحصلون على قروض مالية بالعملة التي شهدت انخفاضًا في سعر الفائدة، أو أية عملات مرتبطة بها، بكلفة أقل من السابق، وهذا يمهد إلى ضخ سيولة في الأسواق، وبالتالي ارتفاع في حجم الاستثمار الداخلي.

التأثير على الأسواق

* النفط، الدولار، الذهب والأسهم، من سيتأثر سلبياً وايجابياً بهذا القرار؟

** صعود الدولار الأمريكي يؤثر بشكل سلبي على النفط والذهب وجميع العملات، لأن بارتفاعه ينخفض الجميع، والعكس صحيح. إلا إذا كانت هناك حالات خاصة، مثل الاتجاه إلى الملاذات الآمنة، والحروب السياسية أو أوضاع مؤثرة جدًا.

فعلى سبيل المثال، كان هناك ارتفاع في أسعار النفط، لكن مؤخرًا نلاحظ الانخفاض بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وهذا بالطبع له تأثيره على الأسواق العالمية، والنفط يعتمد بشكل أكبر على العرض.

الماستر كارد

* سؤال من أحد المستمعين: هل تتأثر تخفيض هذه النسبة بالفوائد على المستهلك الأمريكي وتعاملاته بالماستر كارد؟

** بالطبع سيكون هناك انخفاض للفائدة فيما يتعلق باستخدام الماستر كارد، بسبب الاعتماد على الأرباح من الدولار الأمريكي، وخفض أسعار الفائدة سينعكس على خفض الفائدة على القروض، واستخدام الماستر كارد أو الفيزا هو يعتبر “قرض”.

أما في البنوك الإماراتية، فقد تم خفض سعر الفائدة بالفعل، وبالتالي تم خفض سعر الفائدة المتعلقة بالماستر كارد والفيزا بنسبة تصل إلى 25 نقطة أساس.

قرار سياسي

* هل كان قرارًا سياسيًا برأيك؟

** أعتقد أن القرار السياسي كان ذلك الذي تم إصداره في عام 2018، وتدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قرارات البنك المركزي، رغم أن الجميع يعلم أن البنك الفيدرالي مستقل كليًا، لأنه مؤسسة مستقلة، والاقتصاد في الولايات المتحدة منفصل عن السياسة.

ولكن في النهاية يعتبر قرار خفض سعر الفائدة هو تصحيح لهذا الخطأ الذي صدر، سواء من الرئيس الأمريكي أو المجلس الفيدرالي.

القرار والانتخابات

* هل سيكون هناك تأثير مباشر لهذا القرار على الانتخابات القادمة؟

** بكل تأكيد، سيدعم القرار الاقتصاد الداخلي، لكنه سيؤثر سلبيًا على أداء البنوك والشركات، وخاصة البنوك العالمية في الولايات المتحدة.

لكن فيما يتعلق بتأثير القرار على الانتخابات القادمة، فأنا أعتقد أنها قد حسمت بالفعل بفوز الرئيس دونالد ترامب والسبب الرئيسي هو أن ما قدمه للناخب الأمريكي في برنامجه الانتخابي هو ما حققه بالفعل على أرض الواقع، والأرقام تشهد على ذلك فيما يتعلق بالبطالة والتضخم.

تحفيز الاقتصاد

* هل يحفز القرار الاقتصاد الأمريكي بشكل صحيح، وهل سيعاني هذا الأمريكي من تباطؤ فيما بعد؟

** التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي سيحدث بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب من وقت لآخر، من خلال تغريداته غير المسئولة، والتي تؤثر على السوق العالمي.

ولكن فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الأمريكي، فأنا أعتقد أنه تم اتخاذ هذا القرار لتحقيق هذا الهدف بالتحديد. فخفض سعر الفائدة يدعم بالفعل الاقتصاد الداخلي، ولكنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفعلي، لأن التجارة التي يعتمد عليها سوف تتأثر حركة الاستيراد والتصدير سلبًا بها بسبب فرق العملات.

تخفيضات أخرى

* هل سيخضع الاحتياطي الفيدرالي إلى طلب الرئيس الأمريكي ويقوم باتخاذ قرارات أخرى تتعلق بخفض الفائدة بصورة أكبر؟

** تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن هذا، وقال إن هذا القرار ليس النهاية، مما يوضح أن هناك تبعيات لذلك. وهنا يأتي السؤال: هل سيكون ذلك التخبط إرضاءً للرئيس الأمريكي أم تدخلًا سياسيًا؟

* تشير التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة 3 مرات قبل نهاية عام 2019، كيف ترى ذلك؟

** تحدث باول بالفعل عن ذلك، وهذا يثير العديد من التساؤلات عن سبب رفع  الفائدة في العام الماضي.

ماذا لو؟

* إذا خسر ترامب الانتخابات، فكيف سيتعامل الاقتصاد العالمي مع هذا التغيير السريع؟

** إذا خسر ترامب، فأعتقد أن هناك سيكون تغيرًا إيجابيًا على الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثال، لن يكون هناك حروبًا تجارية، بالإضافة إلى حدوث تغيرات في السياسات الداخلية الأمريكية، فهناك تباعد في الأفكار والسياسات بين مرشحي الرئاسة من الحزب الجمهوري والديمقراطي.

* من هم أكثر المتضررين في الدول العربية من هذا القرار؟

** الدول العربية التي تعتمد في اقتصادها على سلة من العملات، وليس الدولار الأمريكي فقط، لكن أغلب الدول العربية والخليج تعتمد على الدولار.

والبنوك العربية بشكل عام تعتمد بشكل كبير على الودائع، وخاصة الودائع الحكومية، بذلك خفض أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على أرباحها الشهرية أو السنوية التي تأخذها من البنوك العالمية.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

للمتابعة عبر اليوتيوب:

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وللاستماع إلى اللقاء عبر الساوند كلاود:

Advertisements

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: