اقتصاد

صندوق النقد : الدين العالمي بلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017

ارتفع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن تحديث قاعدة بيانات الديون العالمية والبيانات الشاملة التي تغطي الديون العامة والخاصة لكل دول العالم لما يقارب 190 دولة .

وقال الصندوق في بيان إنه وفقًا للتحديث ، فأن الدين العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل 184 تريليون دولار من حيث القيمة الاسمية أو ما يعادل 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

ويعتبر الدين العالمي بهذا الرقم أعلى بنحو تريليوني دولار من تقديرات الصندوق السابقة في أكتوبر الماضي.

وأضاف الصندوق : إن ديون العالم تجاوزت الآن متوسط 86.000 دولار أمريكي للفرد الواحد،ما يعادل أكثر من ضعفي متوسط الدخل للفرد

وشملت قائمة أكبر ثلاثة مقترضين في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان) التي تشمل أكثر من نصف الدين العالمي ، ويتجاوز حجم حصتهم من الناتج العالمي .

وأوضحت البيانات أن هذه الزيادة في الدين العالمي نتيجة لزيادة الدين العام خاصة في الاقتصاديات المتقدمة، والدين الخاص بواسطة اقتصاديات الأسواق الناشئة.

ويقول الصندوق في تقاريره ” ما أن تفهم الحكومات حجم الأصول العامة وطبيعتها، يمكنها البدء في إدارتها بمزيد من الكفاءة، والمكاسب المحتملة من تحسين إدارة الأصول الضخمة “.

ويشدد الصندوق على أن “الاستخدام الأكثر كفاءة للمباني التي تملكها الحكومات على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تقليص تكاليف الاستئجار، بينما تحولت بريطانيا عن السندات المرتبطة بالتضخم للحد من أخطار سعر الفائدة في محفظة سندات بنك إنجلترا المركزي” .

والدين العام أو (الدين السيادي ) هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية.

وأيضًا هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول.

وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.

ويتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين